"لم نشهد على أرض الواقع تحسنا ملموسا في إطار الإصلاح الذي تحدثت عنه الوزارة، باستثناء إغلاق عيادات قائمة"

استجوب النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، حول الأزمة في عيادات الأم والطفل (الصحيات) في البلاد، والتي تفاقمت في الأشهر الأخيرة، نتيجة التلكؤ في تطبيق الإصلاح الوزاري الجديد في مجال خدمات الصحة المقدمة للأم والطفل.

وقال النائب الزبارقة أن شكاوى الجمهور ضد عيادات الأم والطفل ارتفعت بنسبة 40%، حيث قُدمت 350 شكوى، العام الماضي، على الأدوار الطويلة والتأخيرات في تلقي التطعيمات الأساسية وفحوصات التطوّر والنمو للأطفال.

وتساءل الزبارقة في الاستجواب ما سبب التأخير في تطبيق الإصلاح الجديد في عيادات الأم والطفل، الذي أعلنته الوزارة قبل نحو عام؟ وهل هنالك سياسة لخصخصة هذه الخدمة العمومية الهامة؟

وأضاف الزبارقة أن "عدم تنفيذ الإصلاح الوزاري حتى اليوم والمماطلة في تحسين خدمات وظروف عيادات الأم والطفل، يعود بضرر كبير على سلامة وصحة الأطفال والأمهات ويهدد حياتهم، لاسيما وأن المرأة الحامل والجنين يحتاجان لمتابعة طبية ورقابة صحية يومية وروتينية خاصة فترة الحمل، كما أن العيادات تقدم الخدمات للأمهات والأطفال من سن يوم إلى 6 سنوات وهذه فترة هامة جدًا في نمو وتطور الطفل صحيا وجسديا وعقليا، وأي خلل وأزمة في العيادات يؤثر سلبا على جمهور المراجعات".

وأردف الزبارقة "لم نشهد على أرض الواقع تحسنا ملموسا في إطار الإصلاح الذي تحدثت عنه الوزارة، باستثناء إغلاق عيادات قائمة، كما فعلت في قريتي الخوالد وجسر الزرقاء، بحجة أنها تنوي تحسين الخدمات من خلال إقامة مراكز طبية كبيرة للأم والطفل، تشمل خدمات علاجية واستشارية واجتماعية وغيرها.

هذا الواقع ضاعف من معاناة الأمهات والأطفال وخلق ضغطا كبيرا وأدوارا طويلة وتأخيرًا في تلقي الفحوصات في العيادات، ناهيك عن مضاعفة العبء على الممرضات والطاقم الطبي وبالتالي مس بجوهر الخدمات وبحق أساس".

وطالب الزبارقة الوزير بحل الأزمة فورًا وتحسين الخدمات وفتح عيادات أكثر في البلدات، بدل إغلاقها ومضاعفة معاناة الجمهور.

وفي رده على الاستجواب قال نائب الوزير ليتسمان، أن الوزارة أعدت خطة عمل لتطوير عيادات الأم والطفل، وأنها باشرت هذا العام بتوفير خدمات مثل، حجز أدوار عن طريق الانترنت ومركز الخدمات الهاتفي، إقامة مركز استشاري للأهل وإدخال مختصة تغذية للعيادات، مشيرًا أن العمل بذروته بهدف تحسين البنى التحتية وإتاحة العيادات ضمن خطة متعددة السنوات.

وأكد ليتسمان أن الوزارة لا تنوي خصخصة عيادات الأم والطفل بتاتا، وأن مسؤولية إقامة وإدارة وتشغيل العيادات ستبقى بيد الوزارة وصناديق خدمات الصحة والسلطات المحلية، وأن هذه الجهات الوحيدة المخولة بتوفير الخدمات.

وأضاف أن الوزارة قررت هذا العام التشديد على موضوع عيادات الأم والطفل ووضعها بسلم الأوليات، حيث توجهت لوزارة المالية لتخصيص ميزانيات للتطوير والبناء، وأن هنالك بعض التأخيرات في تطبيق الخطة، ومن المتوقع أن تنتهي قريبا.