عقب النائب طلب أبو عرار حول اقتراح قانون، بادر اليه عضو حزب "إسرائيل بيتنا" روبرت ايلاتوف، وبدعم من وزير الامن ابيغدور ليبيرمان، بموجبه يمنع تصوير الجنود اثناء تأدية "مهامهم" بحجة عدم إعاقة عملهم، وان العقوبة لكل من يخالف القانون المقترح السجن لمدة تتراوح بين 5-10 سنوات، علما ان ظاهر القانون يختلف عن باطنه، وقال أبو عرار في تعقيبه:" هذا القانون الذي سيعرض الاحد القادم بدعم وزير "الامن" على مجلس الوزراء لشؤون التشريع، هو أداة للتغطية على جرائم الجيش ضد الموطنين العزل، كما ظهر على الحدود مع قطاع غزة، وسبقها الجندي اليئور ازاريا، الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف بدم بارد في مدينة الخليل، وغيرها من صور اثبتت للقاصي والداني ان الجيش "الأخلاقي" يفتقر الى ادنى مقومات الاخلاق.

فالقانون المقترح يعني افساح المجال للجنود بعمل ما يريدون، بعيدا عن المراقبة، وعن اعين الناس، بحيث يقع في مخالفة القانون كل من صور او سجل صوت جندي، وعقوبة المخالفة السجن ما بين 5-10 سنوات.

ويمنع القانون نشر أي صور او فيديوهات، او صوت لجنود على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أبو عرار:" هذا القانون لم يأت من فراغ الا بعد التخوف من اعتماد صور، ومقاطع فيديو ظهر فيها جنود ينكلون بالمعتقلين، او المتظاهرين، او يطلقون النار على المتظاهرين بغير سبب يذكر، امام المحاكم الدولية ضد الجنود، او للتخوف من اظهار حقيقة ما تقول به إسرائيل في الأراضي المحتلة، الامر الذي اثر على إسرائيل في أوساط العالم الحر".