تدين القائمة المشتركة بشدة، الحملة الفاشية العنصرية على النائب أيمن عوده رئيس القائمة المشتركة، حيث تظاهر ظهر اليوم العشرات من قطعان اليمين أمام بيت النائب عوده في حيفا، استمراراً للحملة المسعورة التي يشنها وزراء، ونواب من اليمين حملت معها دعوات للانتقام منه وحتى قتله. كل هذا لأنه يقول كلمة حق أمام سلطة ظالمة.

تندرج هذه الحملة ضمن التحريض المتواصل ضد الفلسطينيين في الداخل وضد قياداتهم السياسية، التي اخذت بعدًا هستيريًا في الأجواء الحربية والانتقامية والعنصرية والفاشية، التي ترافق العدوان الإجرامي على أهلنا في قطاع غزة. وضمن هذه الحملة، قامت الشرطة بالاعتداء على المتظاهرين واعتقلت العشرات منهم بشكل تعسفي وعشوائي وألصقت بهم تهمًا مفبركة بهدف ردع الناس عن المشاركة في مظاهرات الاحتجاج على العدوان على غزة.

تحمّل القائمة المشتركة الشرطة الإسرائيلية كامل المسؤولية في عدم لجم المحرضين الفاشيين،وإذ تتجاهل الشرطة التحريض الدموي ضد النائب عوده، والذي وصل إلى مئات الحالات في الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي وشارك فيه نشطاء من اليمين وأعضاء كنيست ووزراء، لا بل وتقوم بحماية عشرات المتطرفين الفاشيين الذين وقفوا أمام بيت النائب عوده في حيفا .

تؤكد القائمة المشتركة أن لا التحريض ولا التهديد والوعيد، يمكن أن يزحزح من يمثلون الحركة الوطنية عن مواقفهم المبدئية, فالقضية ليست أيمن عوده، بل قضية شعب تريد السلطة ان تردعه وتدجنه وتعزله عن قضيته الكبرى، قضية فلسطين، ورغم كل الملاحقات ورغم القمع والتنكيل، مستمرون في النضال ضد الحصار والعدوان على غزة، حتى ينتهي العدوان، وينتهي الحصار وينتهي الاحتلال وصولًا الى التحرر وعودة اللاجئين، وحتى يعم السلام العادل بلادنا الجريحة.