عقد يوم الأربعاء الماضي جلسة عمل هامة بمشاركة النائب د. أحمد الطيبي والمحامي اسامه السعدي والنائب وائل يونس، العربية للتغيير - القائمة المشتركة، مع وزير المياه والطاقة يوڤال شطاينتس ونائب المستشار القضائي للحكومة ايرز كمينتس ومسؤولي الوزارة، لمتابعة قضية ربط البيوت في البلدات العربية بالكهرباء دون الحاجة للحصول على نموذج 4, وذلك استمرارا لمتابعة القضية من قبل الأطراف على مدار الفترة السابقة.

حيث طرح الطيبي والسعدي ويونس قضية ربط البيوت بالكهرباء دون اشتراط الحصول على "نموذج ٤"، وهي المشكلة التي يعاني منها الاف المنازل في البلدات العربية، وقد كان النائب الطيبي  والمحامي اسامه السعدي قد تقدما قبل عام باقتراح قانون حول الموضوع، واتفق في حينه على تأجيل التصويت على القانون الى حين التوصل لاتفاق مع كافة الاطراف الحكومية والمؤسسات ذات الصلة، وفي جلسات سابقة مع وزير الطاقة ونائب المستشار القائي للحكومة تم الاتفاق على العمل المشترك حتى اقرار الصيغة النهائية لخطة عمل من شأنها انهاء معاناة عشرات الالاف من المواطنين العرب.
 بدورهما أشار كل من وزير الطاقة ونائب المستشار القضائي للحكومة الى تفهمهما للمطلب الضروري بربط البيوت بالكهرباء من جهة، وأهمية البناء المرخص من جهة اخرى.

بعد التداول بالموضوع بين الاطراف والاستماع الى كافك الاستشارات القانونية توصل الاطراف الى موافقة على حل يقضي بربط البيوت بالكهرباء فور تقديم خارطة هيكلية، تقع فيها البيوت المطلوب ربطها بالكهرباء، دون الحاجة للانتظار حتى انتهاء اجراءات إقرار الخارطة الهيكلية وترخيص الاراضي والتي تأخذ وقتا طويلا، وبهذا يتم ايجاد حل لالاف المنازل في البلدات العربية، حيث سينتهي كمينتس نائب المستشار القضائي للحكومة قريبا من اعداد المشروع بكافة جوانبه، على ان يبقى التواصل والعمل المشترك بين الاطراف قائم، وفور اعدادها سيصدر وزير الطاقة تعليماته لشركة الكهرباء بربط البيوت الملائمة بشبكة الكهرباء، على ان يستمر العمل على المصادقة على اقتراح قانون مفصل اكثر يعالج هذا الموضوع الذي يعاني منه عشرات الالاف من المواطنين العرب في البلاد بشكل جذري.

كما وطالب الطيبي والسعدي ويونس بتنفيذ القرار السابق لوزارة الطاقة بربط مئات البيوت بالكهرباء، عدد كبير منها في قرية جت وبلدات اخرى، حيث قام اصحاب هذه البيوت بدفع كل الرسوم المطلوبة بناء على قرار الوزارة ولا يعقل التراجع عن القرار بعد كل ذلك. وتم الاتفاق على العمل الفوري على مصادقة الوزير على تجديد القرار السابق وربط هذه البيوت فورا بشبكة الكهرباء.

بعد المداولات في الجلسة واقتناع وزير الطاقة باحقية اصحاب البيوت بربطهم بالكهرباء، قرر وزير الطاقة شطاينتس بأن يتوجه رسميّا، وبكتاب رسمي، لشركة الكهرباء لربط البيوت، التي لم يقم اصحابها بتغيير هيكل المبنى بشكل جذري وقاموا بدفع المبالغ المطلوبة، بالكهرباء.

وقد ابلغ الوزير شطاينتس النائب الطيبي اليوم انه اوعز بذلك لرئيس شركة الكهرباء.

 كما وطالب الطيبي باستيعاب موظفين عرب في شركة الكهرباء، حيث لا تقوم الشركة بتجديد عقد العمل للعمال بعد خمسة سنوات من العمل.

كما وطرح النائب وائل يونس قضية حي الباطن في عرعرة، حيث هناك مئات المباني، في حي كامل، لم يتم ربطهم بشبكة الكهرباء حتى اليوم. واشار كمينتس الى ان هناك العمل جاري للمصادقة على ترخيص البيوت في هذا الحي من خلال الڤتمال وربط البيوت بالكهرباء سيتم قريبا.