صادقت لجنة الداخلية في الكنيست صباح اليوم بالقراءة الاولى على تعديل لقانون السلطات المحلية والبلديات يهدف الى منح امتيازات اقتصادية للمستوطنات الاحتلالية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد تصدّى للقانون النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) الذي أكّد ان هذا القانون يأتي ضمن سلسلة "قوانين الضم" التي تشرّعها حكومة اليمين المتطرف والّتي تسعى من خلالها الى تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان.

ويمنح التعديل الجديد، للمرة الاولى، صلاحية لوزير الداخلية الاسرائيلي بتوزيع مدخولات الارنونا والضرائب من المناطق الصناعية داخل اسرائيل لصالح المستوطنات الاسرائيلية خارج الخط الأخضر.

وقد تم تعليل هذا التعديل بالحاجة الى توزيع مدخولات المناطق الصناعية "بشكل عادل" على كل السلطات المحلية والبلديات، بما في ذلك المستوطنات في الاراضي المحتلة عام 1967، والتي تم استثناؤها من القانون حتى الآن.

وقال النائب جبارين في معارضته لمقترح القانون ان الحكومة تسعى الى بسط السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية كجزء من ايديولوجيتها اليمينية الاستيطانية، وان هذا القانون يأتي لتقوية هذه المستوطنات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وهو يعكس سلم اولويات حكومة اليمين التي تخصّص المزيد والمزيد من الموارد الاقتصادية لمشروع الاستيطان ونهب الأراضي والموارد الفلسطينية.

وينضم مقترح القانون الى قوانين استيطانية أخرى تم تشريعها مؤخرًا، مثل "قانون شرعنة الاستيطان" وقانون بسط سيادة مجلس التعليم العالي الاسرائيلي على المراكز الاكاديمية في المستوطنات.

وتتيح المصادقة عليه اليوم احضاره قريبًا للقراءة الاولى في الهيئة العامة للكنيست.