أرسلت النائبة حنين زعبي(التجمع،القائمة المشتركة) بطلب عاجل للمستشار القضائي للحكومة، تطالبه فيها بتفعيل صلاحيته وفق قانون "التحقيق في أسباب الموت"، ومطالبة محكمة الصلح في التحقيق بأسباب استشهاد الأسير عزيز عويسات، المعتقل في سجن "ايشل" في النقب، والذي فارق الحياة يوم الأحد 20 أيار عن عمر يناهز 53 عاما، خلال تلقيه العلاج في مستشفى "آساف هروفيه".

وذكرت الرسالة التعارض بين رواية السجن التي تدعي بأن عويسات فارق الحياة نتيجة نوبة قلبية، وبين المعلومات التي كشف عنها مدير "نادي الأسير"، السيد قدورة الذي ذكر أن عويسات تعرض للضرب والتنكيل على مدى خمسة أيام متتالية مما أدى لمشاكل في القلب والرئتين قبل وفاته.

كما نوهت الرسالة إلى شهادات أخرى متضاربة مع رواية السجن، ومنها شهادات من داخل السجن ومن بعض المؤسسات الحقوقية التي تتابع أوضاع الأسرى الصحية. فقد نقلت هيئة الأسرى إفادة الأسير عمري بقوله: "عند دخولي إلى لسيارة نقل الأسرى (البوسطة)، التقيت بالشهيد عزيز، ولاحظت كدمات زرقاء حول عينيه واحتباس للدم حول شفتيه، وأجابني عويسات بأن سجانين في سجن (ايشل) دخلوا عليه في الزنزانة وقاموا بالاعتداء العنيف عليه ، وتم خلع طقم أسنانه نتيجة للاعتداء".

كما شددت زعبي على أن إدارة السجن قامت بنقل الأسير عويسات لمستشفى "أساف هروفيه"، رغم بعده عن السجن، دون أن يعرف كيف تم نقله، بسيارة إسعاف مكثف أم بسيارة إسعاف عادية، أم حتى بسيارة "البوسطة" والتي تزيد من معاناة الأسرى المعافين.

وفي رسالتها، طالبت زعبي المستشار القضائي بضرورة استخدام كل الآليات المستخدمة قضائيا للتعرف على أسباب الوفاة، ومنها عملية تشريح الجثة وتشخيص حالات الاعتداء عليه، واستنفاذ الإفادات من داخل السجن.

هذا وأشارت الرسالة كتأكيد لضرورة فتح التحقيق، إلى 7 حالات استشهاد أخرى داخل السجون الإسرائيلية منذ بداية عام 2017، أحدهم المعتقل ياسر سراديح والذي استشهد قبل 3 أشهر، وذلك بعد اعتقاله بوقت قصير نتيجة إعتداء جنود الاحتلال عليه.

هذا وقد فقدنا جراء التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلية 216 أسير فلسطيني.

ومن جهة أخرى أرسلت زعبي طلبا لوزير الأمن الداخلي تعترض فيه على قرار الأخير بمنع النواب العرب من ممارسة حقهم الطبيعي والوطني بزيارة الأسرى للاطلاع على أوضاعهم الصحية والنفسية ومتابعتها، محملة إياه مسؤولية حياة الأسرى .