بعد شهور عدّة على قرار الجامعات وذلك بعد جلسات عدة مع مجلس التّعليم العالي ووزارة الصحِة، بتغيير معايير قبول الطلاّب العرب للقب الثاني في علم النَّفْس، لتتلائم أكثر مع المطالَب الأكاديميّة وليس مطالب العرض والطلب للطلاّب اليهود، أرسلت النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) رسالة لمدير قسم علم النفس في وزارة الصحّة، كما إلى مجلس التعليم العالي ولجنة العمل والرفاه في الكنيست، تتساءل فيها حول التأثير المتوقِع لهذا القرار على العدد الفعلي للطلاب الذين من الممكن أن يقبلوا، وحول ما إذا كان ذلك سيؤثر بشكل ملموس على عدد الطلاب الذين سيقبلون، سيّما وانه وفق الدراسة التي أعدتها وقدمتها للوزارة وتمً نقاشها خلال جلسات سابقة، يبلغ تقدير زعبي للنقص في عدد المختصين النفسيين 300 مختص نفسي عربي.

وفي رسالتها طالبت زعبي عينياً بإمدادها بتقدير حول عدد الطلاب الذين سيُقبلون وفق المعايير الجديدة، أخذاً بعين الاعتبار أنّ معدل مجموع عدد الطلاب العرب الذين سبق وقبلوا في السنوات الأخيرة في كل الجامعات في الدّاخل، هو أقل من 10 طلاب! مشيرة إلى أنه حتّى مضاعفة هذا الرّقم وفق المعايير الجديدة ستُجدي، دون التفكير بمسارات عمل إضافية سبق وقدمت زعبي مقترحاتها للوزارة، ومن بين تلك المقترحات قيام مجلس التعليم العالي أصدار مناقصات للجامعات والكليات.

وطالبت زعبي بمعلومات حول قرار كلية "أحفا" بالتقدم للمناقصة وطلب افتتاح برنامج تعليم خاص للقب الثاني للطلاب العرب.

كما طالبت الرّسالة معرفة عدد الذين ينتظرون دورهم للتخصص، مطالبة مدير علم النفس القطري بمساعدتهم للقبول سريعا في مسار التخصص، حيث لا يكفي تغيير السياسات المتبعة في قبول الطلاب العرب لمسار التعليم، "بل علينا التفكير بكل مراحل التدرج والمتطلبات والتدخل في كل المفارق والمحطات الصعبة التي يواجهها الطلاب العرب خلال درب الآلام هذا"، كما جاء على لسان زعبي.

وفي سياق متصل، تابعت زعبي أيضاً قضيّة خريجي الجامعات الأردنية، وفيما إذا باشرت الوزارة باتّخاذ إجراءات فعلية لتوجهات سبق وأقرّتها، مثل إعداد برنامج تأهيل خاص للرّاغبين بالتخصص من بينهم، الأمر الَّذِي يُتيح تأهيل 20 مختصاً سنوياً إضافياً، وإدخالهم إلى سوق العمل، منا يدعم النّقص بأكثر مما تخرجه معاهد البلاد مُجتمعة.