أكّد النائب د. جمال زحالقة، رئيس التجمّع الوطني الديمقراطي، خلال جلسة لجنة الدستور والقانون التي بحثت قانون الآذان، أنه لا حقّ للكنيست في بحث موضوع الآذان وقال: "إذا اقر هذا القانون لن نلتزم به وسنخرقه بشكل جماعي مهما كان الثمن. هذا قانون عنصري واستفزازي والآذان كان في هذه البلاد قبلكم وقبل الكنيست أكثر من ألف عام."

ووجه زحالقة كلامه الى مقدمي القانون قائلًا: "أنتم مستوطنون عنصريون وفاشيون، وإذا كان الآذان يزعجكم يمكنكم الابتعاد عن البلاد التي يجلجل فيها صوت الآذان."

ورد عضو الكنيست، موطي يوغيف، أحد مقدمي القانون على زحالقة: "انت إرهابي واذهب الى سوريا"، واجابه زحالقة: "ليعد كلٌّ إلى من حيث أتى!"

وأبدى ممثلو حزبي شاس ويهودوت هتوراة معارضتهم للقانون، الذي يحرّم استعمال مكبرات الصوت في أماكن العبادة، وذلك خشية ان يستعمل ضد طقوس دينية يهودية، رغم ادخال بند في القانون يسمح بإعطاء اعفاء من القانون في حالات معينة.

وبعد ان تبيّن أنه لا توجد حاليًّا اغلبية للقانون، قام أعضاء في لجنة القانون وا لدستور في الكنيست بالدعوة فرض الرقابة المشددة على تطبيق قانون "منع الضجيج"، الذي سنّ اصلًا لمنع ضجيج الموسيقى والغناء في الليل، على الآذان.

وقال رئيس اللجنة نيسان سلوميانسكي: "على الشرطة ان تفرض قانون الضجيج على المساجد ولديها كل الأدوات اللازمة لذلك".

وينص "قانون الآذان"، الذي تقدم به عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي موطي يوغيف على منع استعمال مكبرات الصوت في "أماكن العبادة" من الحادية عشرة ليلًا حتى السابعة صباحًا، في حين ينص مشروع القانون الذي طرحه روبرت إيلاطوف، من حزب إسرائيل بيتنا، على منع استعمال مكبرات الصوت في المساجد بشكل مطلق في كل زمان ومكان.