في خطوة غير مسبوقة على الصعيد الدولي، توجهت القائمة المشتركة بشكوى رسمية الى اتحاد البرلمانيين الدولي في جنيف ضد حكومة اليمين الإسرائيلية وضد الكنيست، وذلك في اعقاب تشريع قانون القومية العنصري الّذي يهدف الى تكريس التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب ويتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني. كما وتطرقت المشتركة في توجهها الى التضييقات المتواصلة على الحريات السياسية والحقوق الديمقراطية في البلاد، والى الملاحقات السياسية الّتي يعاني منها النواب العرب في البرلمان والقيادات السياسية والأهلية العربية.

وشرح رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب د. يوسف جبارين، في الشكوى التي تقدم بها باسم القائمة، الأبعاد الخطيرة التي يحملها قانون القومية والمسّ الصارخ بمبادىء ديمقراطية، وذلك كتشريع تمييزي عنصري من قبل البرلمان، يمس بمعايير اساسية بالقانون الدولي ويتيح لممارسة الابرتهايد. وتطرقت الشكوى الى الاستثناء العنصري الواضح للمواطنين في الدولة والتعامل معهم وكأنهم غرباء في وطنهم، بالإضافة الى المس الصارخ باللغة العربية وبمكانتها، وهي لغة اهل البلاد الأصليين.

وكان النائب جبارين قد توجه في الاشهر الأخيرة الى الاتحاد الدولي حول التقييدات الاسرائيلية تجاه حرية العمل السياسي للنواب العرب وللأحزاب السياسية، وتضمنت الرسالة تطرقًا الى تشريع قانون طرد النواب العرب الذي صادقت عليه مؤخرًا المحكمة العليا، والى منع النواب العرب من السفر للخارج بتمويل منظمات تدعو لمقاطعة اسرائيل بسبب نشاطها الاستيطاني والاحتلالي، وكذلك منع النواب العرب من زيارة الاسرى الفلسطينيين ومن دخول الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى، بالإضافة الى شطب مقترح قانون "دولة كل مواطنيها" ومنع تداوله بالكنيست.

وأكّد جبارين في رسالته ان التشريعات العنصرية والاحتلالية في الكنيست الحالية، مثل قانون شرعنة الاستيطان وقانون طرد النواب وقانون القومية، تتناقض بشكل صارخ مع أسس القانون الدولي ومع الشرعية الدولية، وخاصة بكل ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولته المستقلة على اساس حل الدولتين، وكذلك حق المجتمع العربي الأصلاني بالدولة بالمساواة التامة والكاملة مدنيًا وقوميًا، وبالحماية المتساوية امام القانون ومؤسسات الدولة. كما تتناقض هذه القوانين العنصرية مع التزامات وتعهدات اسرائيل الدولية، اذ ان اسرائيل هي طرف في المعاهدات الدولية الاساسية حول حقوق الانسان والمعاهدة الدولية حول منع التمييز العنصري، بالإضافة الى معاهدة اتحاد البرلمانيين الدولي.

وقال جبارين في تعقيبه على شكوى المشتركة: "اتحاد البرلمانيين يقوم على اساس احترام الشرعية الدولية والحقوق الديمقراطية وحرية العمل السياسي للممثلين السياسيين، ومن هنا يأتي توجهنا للاتحاد لفحص ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من ممارسات وتشريعات غير ديمقراطية ومن تقييدات على حرية العمل السياسي ومن اجل اتخاذ اجراءات عقابية ضد المسؤولين الاسرائيليين".

واختتم جبارين حديثه قائلًا: "التوجه الى اتحاد البرلمانيين الدولي هو جزء من حملة دوليّة واسعة ومكثفة نقوم بها بالقائمة المشتركة ولجنة المتابعة للتصدي التشريعات والممارسات العنصرية، وذلك الى جانب برنامج العمل القضائي والجماهيري الكفاحي الذي اعلنت عنه لجنة المتابعة العليا".