عقدت الهيئة العامة للكنيست اليوم جلسة استثنائية وطارئة حول قانون القومية، وذلك بناء على مبادرة من القائمة المشتركة وبالتعاون مع احزاب المعارضة التي صوتت جميعها ضد القانون.

وتحدث عن القائمة المشتركة النائبان د. احمد طيبي ود. يوسف جبارين، الذين طالبا باسقاط القانون والتراجع عنه، داعين الى تصعيد النضال الجماهيري والشعبي ضد القانون، ومؤكدين على مباشرة التوجه للمحافل الدولية والاوروبية لتجنيد الرأي العام الدولي ضد القانون ومخاطره على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى فرص السلام بالمنطقة، وعلى مكانة وحقوق الجماهير العربية الفلسطينية في اسرائيل. كما ودعا الطيبي وجبارين في ختام حديثهما الى المشاركة الواسعة في مظاهرة السبت القريب للجماهير العربية واليهوديه المعارضه للقانون.

وقال النائب طيبي ان الدوله التي تخلق نوعين من المواطنين تؤسس لقانون ابرتهايد كما ينص القانون الدولي وان من يدعي الديموقراطية يجب ان يعتمد المساواة لجميع المواطنين وهذا ليس الوضع. التمييز والعنصريه كانا هنا دائما ولكن الجديد انهما الان بحسب الدستور عبر قانون اساس. واضاف د. الطيبي: "المواطنه ليست مرتبطة بخدمة عسكريه او سلوك معين. المواطنه هي ميثاق بين الدوله وكل مواطن دون شروط." وانتقد الطيبي حزب كولانو ورئيس كتلته روعي فولكمان كاشفًا انه هو الذي افشل امكانية افشال القانون بالتصويت.

وافتتح النائب جبارين حديثه بالتوجه الى الوزير زئيف الكين
قائلًا له انه وزير في "حكومة الابرتهايد، والاحتلال والعنصرية". واوضح جبارين كيف ان قانون القومية يشمل عناصر الابرتهايد كما يعرّفه ويحظره الميثاق العالمي ضد الابرتهايد، مشيرًا الى تجربة تشريع الدستور في فترة الابرتهايد في جنوب افريقيا والقوانين العنصرية فترة الفصل العنصري في الولايات المتحدة، قائلًا ان قانون القومية يعيد التاريخ الى الوراء وان اليمين الاسرائيلي يشرّع من جديد ما رفضه العالم كسقوط اخلاقي وكوصمة عار قبل عشرات السنين.
واختتم جبارين حديثه بابيات من قصيدة توفيق زياد "كأننا عشرون مستحيل، في اللد والرملة والجليل".

وقد صوتت الكنيست بنهاية النقاش على الاستمرار بنقاش الموضوع في الهيئة العامة.

واكد نواب المشتركة ان جلسة كانت جلسة هامة لمواصلة طرح مخاطر القانون برلمانيًا وجماهيريًا ومواصلة التوجه الى الرأي العام، محليًا ودوليًا. وأكد النواب ان الكثير من وسائل الاعلام الدولية تابعت هذا النقاش، وما نقوله في الهيئة العامة هو رسالة هامة أيضًا للاعلام الدولي، ويصل الى العناوين الدبلوماسية المعنية ولدى متخذي القرارات في المحافل الدولية.