استمرارًا للحملة الدولية الّتي تقوم بها لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة في أعقاب تشريع قانون القومية، توجه النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، برسالة الى الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أنجيل غوريا، مُحذرًا من العواقب الاقتصادية والاجتماعية لقانون القومية اليهودية والمس الخطير بمكانة وحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، وذلك بما يتناقض وتوصيات المنظمة في السنوات الأخيرة للحكومة الاسرائيلية.

وشرح جبارين في رسالته بشكلٍ تفصيليّ البنود الخطيرة الّتي تكمن في قانون القومية والّتي تتعارض مع المبادئ والمعايير والقرارات الدولية، بما في ذلك معايير المنظمة ذاتها، إضافةً الى التنكر الواضح لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي بتقرير مصيره. وتطرقت الرسالة الى المسّ الفاضح بمبدأ المساواة الّذي من المفترض أن يكون أحد المبادئ الأساسية لأي دولة تدعي أن نظامها ديموقراطي، وذلك تحديدًا عبر منح فوقيّة يهودية في مجالات مركزية بالحياة على حساب المواطنين العرب في الدولة، أهل البلاد الأصليين.

وتطرق جبارين الى المسّ الذي يحمله القانون بالمكانة الاقتصادية-الاجتماعية للمواطنين العرب من خلال تفضيل اليهود في عملية توزيع الموارد بدلًا من التوزيع المنصف الّذي يكفل حق جميع المواطنين بالحصول على موارد الدولة بشكلٍ متساو، وخاصة في مجال السكن والتطوير العمراني، مؤكد ان هذا التمييز بالقانون "من شأنه تعميق الفجوات الاقتصادية ما بين العرب واليهود، وان يعيق عمليّة انخراط المواطنين العرب في سوق العمل وفي مؤسسات التعليم العالي".

وأكد جبارين في رسالته للسكرتير العام للمنظمة على أن: "بنود قانون القومية تناقض بشكل واضح التزامات اسرائيل حين انضمّت للمنظمة، كما وتضرب بعرض الحائط توصيات منظمة التعاون والتنمية في السنوات الأخيرة لدولة إسرائيل، وهي توصيات تدعو الى تطوير الاقتصاد والتعليم والعمل في المجتمع العربي، وتهدف الى تقليص الفوارق الاقتصادية-الاجتماعية ما بين العرب واليهود".

وفي نهاية الرسالة، دعا جبارين منظمة ال (OECD) الى التدخل والضغط على حكومة إسرائيل ودفعها الى التراجع عن هذا التشريع العنصري، واتخاذ خطوات وإجراءات جديّة في هذا الصدد من أجل حماية حقوق ومكانة المواطنين العرب في إسرائيل.

وكان وفد من القائمة المشتركة ومركز مساواة قد اجتمع مع الأمين العام للمنظمة غوريا بنهاية العام الماضي في مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، كما والتقى جبارين بمسؤول الملف الاقتصادي لإسرائيل في المنظمة في بداية الشهر الماضي في باريس قبل التصويت في الكنيست على قانون القومية.

ويأتي هذه التوجه الى المنظمة الدولية الهامة كجزء من حملة دوليّة واسعة ومكثفة تبادر اليها لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة للتصدي لقانون القومية العنصري، وذلك الى جانب مواصلة العمل الجماهيري الكفاحي الذي تقوم به لجنة المتابعة العليا.

وكان النائب جبارين كان قد توجه مؤخرًا باسم لجنة المتابعة الى المفوض الخاص لحقوق الأنسان في الامم المتحدة في جنيف الّذي أعلن بدوره عن البدء بإجراءات التحقيق الرسمية حول قانون القومية اليهودية، كما وتوجه بشكوى باسم القائمة المشتركة الى اتحاد البرلمانيين الدولي حول هذا التشريع غير الديمقراطي والتضييقات المستمرة على حريّة العمل السياسي بين الجماهير العربية وقيادتها.