وافقت رئيسة لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، النائبة شيلي يحيموڤيتش، على طلب تقدم به النائب د. أحمد الطيبي، العربية للتغيير، القائمة المشتركة، بعقد جلسة طارئة حول تقرير مراقب الدولة حول السلاح والجريمة في المجتمع العربي وأداء الشرطة وذلك على اثر مراقب الدولة قي هذا الصدد
فقد شمل التقرير جوانب عدة حول مصدر السلاح المستشري في القرى والبلدات العربية وعن تقصير الشرطة في فك رموز حالات القتل وعن البوْن الشاسع بين عدد حالات القتل والجريمة وبين عدد تقديم لوائح الاتهام، الامر الذي يشجّع المجرمين على القيام بالجريمة والقتل القادم دون محاسبة.

وقد اكد التقرير ان نسبة اعمال الجريمة في المجتمع العربي تصل الى ضعف نسبة السكان العرب في البلاد وحوادث القتل نحو ضعفين ونصف الضعف, جانب اخر تطرق اليه التقرير ووصفه مراقب الدولة ب "الثمن الدموي الثقيل" التي تدفعه المرأة العربية في خِضَم حالة العنف المستشري في المجتمع العربي، اذا انه ما بين عام 2014 و 2017 قُتلت 40 امرأة، اي نحو 50% من عدد حالات القتل في تلك الفترة ، وانه منذ عام 2000 وحتى نوڤمبر 2017 قُتِل 1236 شخص في المجتمع العربي.

هذا وأكّد النائب د. أحمد الطيبي عن ضرورة عقد هذه الجلسة الطارئة وتباحث امكانية اقامة لجنة تحقيق لتشير الى أسباب هذه الآفة وبحث عمل الوزارات المعنية والتعاون فيما بينها من أجل محاربتها.وتوقف د الطيبي عند جريمة قتل رجل الاعمال زهدي عثامنة ووصفها بانها طعنة في ظهر المجتمع العربي كله الى جانب سائر الجرائم البشعة التي نفذت في بلداتنا العربية وهي خير دليل على تقصير الشرطة وتفشي الاجرام في بلداتنا بسبب هذا التقصير.