شنّ نواب اليمين وعدد من قيادة "المعارضة" أيضًا حملة تحريضية جديدة ضد نواب القائمة المشتركة، وذلك بسبب جهودهم المستمرة على الساحة الدولية والتوجه للمؤسسات الدولية المختلفة في أعقاب سن قانون القومية.

هذا وقد استشاط غضبًا وزراء في الحكومة بسبب ما وصفوه ب"تلطيخ سمعة اسرائيل وإلحاق الضرر بصورتها دوليًا"، خاصةً وان المنظمات الدولية بدأت بمساءلة الحكومة الاسرائيلية حول قانون القومية.

وقال النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، في رده على الأصوات التحريضية: "اسرائيل ليست فوق القانون الدوليّ، وإن فعلًا لم يتواجد في طيّات قوانينها وفي قانون القومية ما تحاول حكومة اليمين إخفاءه عن العالم، لم يكن نشاطنا الدوليّ ليحدث هذا الغضب لدى حكومة اليمين".

وأضاف جبارين: "على حكومة نتنياهو بأن تعي بأن حقوق المجتمعات القومية والأصلية لم تعد شأنًا داخليًا، بل هي شأن دوليّ تنص عليه مواثيق ومعايير دولية عديدة، ونحن نستمد شرعية عملنا من عدالة قضيتنا ومطالبنا، ولذلك لن تثنينا كل الأبواق التحريضية من نواب اليمين وممن يسمون أنفسهم بالمعارضة، عن الاستمرار بنشاطنا الدوليّ، وفي كل المحافل والساحات الممكنة، لصد قانون القومية ورفع الأذى عن أبناء شعبنا".

وخصّ جبارين في رده الوزير يريف ليفين الذي اتهم النواب العرب بالخيانة قائلًا ان: "تصريحات ليفين هي تصريحات فاشية وتدل على عمق تخوّف اسرائيل من نشاطنا الدولي".

ويذكر أن النائب جبارين كان قد توجه الى المفوض الخاص لحقوق الانسان في الامم المتحدة في جنيف الّذي أعلن بدوره عن البدء بإجراءات التحقيق الرسمية حول قانون القومية اليهودية، كما وتوجه بشكوى باسم القائمة المشتركة الى اتحاد البرلمانيين الدولي، وايضًا الى السكرتير العام لمنظمة ال OECD.

هذا وستشارك وفود تمثيلية من لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة بلقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل ومقر الامم المتحدة في جنيف، وتتمحور هذه اللقاءات حول مخاطر قانون القومية.