دعا وفد القائمة المشتركة إلى اتخاذ قرار ادانة لقانون القومية اليهودية في الاتحاد الأوروبي، وإلى دعم قرار في الأمم المتحدة يدين القانون. جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية لوكسمبورغ، جان اسيلبورن مع النواب د. أحمد طيبي ود. جمال زحالقة ومسعود غنايم ود. يوسف جبارين وطلب ابو عرار، وذلك في مكتب وزارة الخارجية في لوكسمبورغ.

خلال اللقاء أكّد النواب على ان قانون القومية يخلق واقعًا قانونيًّا وسياسيًا جديدًا، ويمنح الشرعية للاحتلال والتوسع الاستيطاني والعنصرية والتمييز والاضطهاد كما ويدشن مرحلة جديدة من الممارسات الاستعمارية والفاشية.

وطلب النواب ان تقوم أوروبا بتفعيل البند الثاني من اتفاقيتها مع اسرائيل، الذي ينص على احترام حقوق الانسان، والّذي قامت إسرائيل بخرقه على الجملة وهي اليوم تعلنها بوضوح انها تتبع سياسات عنصرية معلنة في قانون أساس.

وطرح النواب الواقع التمييزي الّذي يعاني منه المواطنين العرب في الدولة، كما وقاموا بطرح قضايا العرب الفلسطينيين في النقب والتمييز في كافة مجالات الحياة. وطالبوا بالاعتراف بالجماهير العربية كأقلية قومية وثقافية هي جزء من الشعب الفلسطيني، ودعوا الى ان تقيم أوروبا علاقة مباشرة مع القيادة السياسية العربية في اسرائيل وتقديم دعم لمشاريع تطوير اقتصادي واجتماعي للأقلية العربية، وخاصة في القرى غير المعترف بها.

وشدد النواب على ان قانون القومية ينسف الأسس التي جرى قبول اسرائيل وفقها للأمم المتحدة، مما يشكل أساسًا متينًا لإدانة اسرائيل وحتى طلب تجميد عضويتها في الامم المتحدة.

ووعد الوزير بفحص المقترحات والطلبات، التي تقدم بها الوفد. كما وأكد دعمه الكامل لإنهاء الاحتلال واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفًا بأن على أوروبا ان تبني سياساتها على أساس القيم وليس فقط على اساس المصالح، كما وعبّر عن دعمه لكل مطالب حقوق الانسان والديمقراطية والمساواة.

هذا ويشارك ايضًا في اجتماعات المشتركة في اوروبا النائبان ايمن عودة وعايدة توما-سليمان، بالاضافة الى مدير مركز مساواة جعفر فرح حيث ساهمت وحدة المرافعة الدولية بالمركز بترتيب اللقاءات.