وصل الى مقر الامم المتحدة في جنيف مساء الثلاثاء وفد سياسي وحقوقي يمثل لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمشاركة في منصات أممية وندوة دولية، ولإجراء لقاءات سياسية وحقوقية مع مسؤولين أمميين وسويسريين بارزين، حول ابعاد ومخاطر قانون القومية الذي أقرّه الكنيست في 19 تموز الماضي.

وتأتي زيارة الوفد تنفيذا لقرارات لجنة المتابعة، وفي إطار الجهود التي تقوم الهيئات التمثيلية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي بين جماهيرنا العربية على المستوى الدولي، لتبيان المخاطر الجسيمة التي يشكلها قانون القومية على جماهيرنا العربية الفلسطينية، وعلى قضية الشعب الفلسطيني عموما، وذلك إلى جانب مجمل النضال الشعبي والديمقراطي والقضائي المحلي، الذي تخوضه المتابعة لإسقاط هذا القانون العنصري.

ويضم الوفد كل من رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، والنائب د. يوسف جبارين، مركّز المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة، ورئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، والحقوقية المحامية سوسن زهر من مركز عدالة، الذي تولى تقديم التماس للمحكمة العليا باسم لجنة المتابعة واللجنة القطرية والقائمة المشتركة، والحقوقي المحامي عمر خمايسي من مؤسسة "ميزان" لحقوق الانسان، التي تتولى جملة من قضايا المرافعة الدولية عن قضايا جماهيرنا في مختلف المحافل الحقوقية الدولية.

وتشمل لقاءات الوفد اجتماعات تعقد لاول مرة، بين ممثلي الجماهير العربية مع قادة مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان،  بالاضافة الى  اتحاد البرلمانيين الدولي، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له.

وقد قام الوفد في اول نشاطاته بعقد اجتماع مع السيدة كيت جيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة، حيث طرح الوفد اسقاطات قانون القومية على مكانة الاقلية العربية في البلاد، مطالبين المفوضية السامية باتخاذ موقف واضح ضد القانون، ووضع ورقة موقف حقوقية ومهنية من قبل المفوضية حول تناقض قانون القومية، مع معايير القانون الدولي. كما تناقش الطرفان حول سُبل طرح القانون على الصعيد الدولي، من خلال مجلس حقوق الانسان ولجانه والطواقم المهنية المختلفة في مجال حقوق الأقليات القومية والأصلية.

ولمس وفد المتابعة التفهم الواسع لدى السيدة جيلمور لطبيعة القانون واسقاطاته. كما تم الاتفاق في الاجتماع على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون المستقبلي من اجل مواصلة طرح تبعات قانون القومية في المحافل الدولية والمحلية.