بتنظيم من مشروع عدالة في الولايات المتحدة، التقى النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، والمحامي حسن جبارين، مدير مركز "عدالة"، خلال زيارتهما لواشنطن في الأسبوع الحالي، السناتور برني ساندرز، الذي نافس على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، وعددًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وطالباهم بالعمل ضد قانون القومية العنصري بالتأكيد على أنّ هذا القانون يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وينتهك حقوق الانسان، ويمنح الشرعية الدستورية للكولونيالية والعنصرية والابرتهايد.

في اللقاء مع السناتور ساندرز، حيّاه النائب جمال زحالقة، على موقفه في مقاله في صحيفة الغارديان البريطانية، والذي اعتبر فيه قانون القومية ضمن التطورات المناهضة للديمقراطية في العالم، وجاء فيه: "لم يكن احد ليتخيّل أن يجرؤ بنيامين نتنياهو على تمرير قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي يمنح مواطنة درجة ثانية لمن هم ليسوا يهودًا، لولا معرفته ان ترامب يدعمه". وشدّد زحالقة على أن العدالة لا تتجزّأ ومن يدعمها في بلده يجب ان يدعمها في كل مكان.  وأوضح زحالقة بان قانون القومية يضع المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر في خانة "أقلية في خطر"، بحاجة الى دعم دولي للتصدي للتشريعات المنافية للديمقراطية وللممارسات العنصرية، وطرح المبادئ الأساسية لقانون دولة كل مواطنيها، الذي شطبته رئاسة الكنيست لأنه يطالب بالمساواة الكاملة.

وقدم المحامي حسن جبارين تحليلًا لقانون القومية واسقاطاته على المستوى القضائي والدستوري والعملي، مؤكّدًا أنه يمنح شرعية لكل اشكال العنصرية والتمييز ويفتح المجال امام المزيد. 

وأشار إلى أنه لا يوجد دستور في العالم اليوم، يعرّف الهوية الدستورية للدولة تعريفًا إثنيًا كما يفعل قانون القومية. وقارن جبارين بين دستور دولة الابرتهايد في جنوب افريقيا وقانون القومية مؤكّدًا ان التشابه بينهما اكثر من الفروق بكثير، وبما ان العالم وقف ضد الابرتهايد في جنوب افريقيا فمن الطبيعي ان يقف ضد الابرتهايد، الذي يشرعنه قانون القومية بلا مواربة.

وفي اللقاء مع أعضاء الكونغرس اجرى زحالقة وجبارين مقارنة بين قانون القومية وقانون دولة كل مواطنيها، وردّ أعضاء الكونغرس، الذي اطلعوا على القانونين، بأن الفرق واضح بين قانون عنصري وقانون ديمقراطي، وقالوا بأنهم على استعداد للعمل ضد قانون القومية وبأن هناك العشرات من أعضاء الكونغرس المرشحين للانضمام الى خطوات احتجاجية بهذا المجال.

كما قام زحالقة وجبارين باجراء عدد من الاجتماعات مع منظمات مجتمع مدني ومراكز أبحاث في واشنطن، طرحوا خلالها مخاطر قانون القومية وطالبوا المشاركين في الاجتماعات بالعمل ضد قانون القومية العنصري.