اقرت الكنيست أمس (الاثنين) في القراءة الأولى اقتراح قانون الولاء في الثقافة بأغلبية 55 نائبًا مقابل 44 عارضوه، والذي طرحته وزيرة الثقافة والرياضة اليمينية العنصرية ميري ريغيڤ.

وفق النص المقترح للقانون، فإنه يهدف الى منح وزيرة الثقافة والرياضة المعروفة بعنصريتها، صلاحيات في منع الميزانيات الممنوحة للمؤسسات الثقافية المختلفة التي تقيم نشاطات ثقافية تمس في الاعتراف بدولة اسرائيل بحسب معايير الوزيرة ريغيڤ.

وفي خطابه في الهيئة العامة للكنيست، عارض النائب ايمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، معقّبًا: "لا نستغرب من فاشية القانون الذي طرحته الوزيرة اليمينية العنصرية ميري ريغيڤ.

ريغيڤ تريد الولاء في الثقافة لمكتب رئيس الوزراء ولحكومة اليمين الفاشي.

ذات الفكر وذات الخط يربط بين ما يعرف ب"قانون الولاء بالثقافة" العنصري وبين قانون القومية الأبرتهايدي.

بل ويمكننا ان نقول، ان قانون الولاء في الثقافة هو تطبيق مباشر لقانون القومية، والذي يهدف لمحاربة كل ما هو خارج عن الإجماع اليهودي الصهيوني."

وأضاف عودة معقبًا: "اقتراح القانون العنصري هو خطوة كبيرة في محاربة الحيّز الديمقراطي ونحو الفاشية. في محاربة الفن نحو العنصرية. في محاربة النقد نحو الخنوع.

بحسب القانون، من يناهض الاحتلال هو مخالف للقانون، من يُبدع فنًّا من ناقدًا سيُحارب، من ينظم شعرًا ثوريًا سيُمسي مجرمًا."

واختتم عودة تعقيبه: "لن نكون موالين لإملاءات شأنها ان تقمع الحريات، ولن نكون موالين لفكرك الفاشي، بل نكون موالين الديمقراطية والثقافة النقدية والإبداع.

سنخوض نضالًا واسعًا من اجل الفكر الحرّ والثقافة والإبداع، أمور يصعب على الوزيرة العنصرية ريغيڤ فهمها."