تُناقش لجنة الدستور والقانون البرلمانية غدًا قانون اعدام الفلسطينيين وذلك من أجل تحضيره للقراءة الاولى بالكنيست بعد ان تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية في مطلع هذا العام. وينص القانون على توسيع صلاحيات محاكم الاحتلال لفرض عقوبة الاعدام على الفلسطينيين. ويأتي تجديد النقاش حول هذا القانون باشارة واضحة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد أعطى الضوء الأخضر لمواصلة تشريع القانون والتصويت عليه.

وفي تعقيبه على تجديد النقاش حول القانون بالكنيست قال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقانون البرلمانية، ان "مقترح قانون عقوبة اعدام الفلسطينيين المدانين بقتل اسرائيليين، هو قانون فاشي ويشرعن الاعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال ضد الشبان الفلسطينيين، بل ويشجّع هذه الاعدامات".

وأضاف جبارين ان مقترح القانون يناقض مبادئ اساسية بالقانون الدولي والقانون الانساني ويناقض عدة معاهدات دولية، كما ان هذا القانون يأتي من دوافع احتلالية انتقامية ضد الفلسطينيين، ويتزامن مع مشاريع قوانين احتلالية وكولنيالية لقمع الشعب الفلسطيني وتوسيع الاستيطان وبسط السيادة الاسرائيلية على مناطق واسعة في الضفة الغربية.

هذا وقد تقدم كل من مركز عدالة الحقوقي والمعهد الإسرائيلي للديموقراطية بورقتيّ موقف ضد مقترح القانون، وقد استنكر مركز عدالة بشدّة مقترح القانون مؤكدًا على انه مناقض لقيم اخلاقيّة ودوليّة أساسية. وجاء في ورقة مركز عدالة أنه: "ليس صدفةً بأن معظم دول العالم منعت منعًا باتًا تبني عقوبة الإعدام، وفي السنوات الأخيرة ازداد عدد دول العالم الّتي تحظر استخدام الاعدام لتصل الى 108 دولة".