في قرار هام يعتبر سابقة قضائية، اعلن المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، في رسالة جوابية للنائب د. يوسف جبارين أن تصريح القسم لاعضاء بلدية العفولة بانهم "يتعهدون بالحفاظ على يهودية الدولة" هو تصريح غير قانوني ولا يمكن اعتماده قانونيًا. كما واصدر المستشار القضائي تعليماته لوزارة الداخلية بتعميم هذا القرار على كل السلطات المحلية في البلاد لمنع تكرار مثل هذا التصريح.

وكان جبارين قد توجه بالتماس تمهيدي الى المستشار القضائي بعد قيام رئيس بلدية العفولة وغالبية اعضاء المجلس البلدي بالقسم على "المحافظة على الطابع اليهودي للمدينة" في الجلسة الاولى للمجلس البلدي المنتخب في نهاية العام الماضي. وجاء في توجه جبارين ان: "هذه الطقوس غير شرعية ومرفوضة، وتُشكلُّ تجاوزًا قانونيًا بسبب جوهرها العنصري والتحريض الّذي يكمن فيها ضد المواطنين العرب في العفولة، وتجاه الجماهير العربية عمومًا في البلاد".

وجاء رد المستشار القضائي على هذا التوجه من خلال نائبته، المحامية دينا زيلبر، الّتي أكدت انه على قسم أعضاء المجلس البلدي بأن يشمل فقط النص القانوني المتعارف عليه، وأن كل إضافة او تعديل في النص القانوني ستؤدي الى منع الأعضاء من التصويت في المجلس البلدي وفي لجانه المختلفة.

واما عن التصريح "المحافظة على الطابع اليهودي للعفولة" فقد أكدت زيلبر أنه كان من الأجدر على أعضاء المجلس البلدي بالعفولة بأن لا يتفوهوا بهذه الجملة، مؤكدة انه من الان وصاعدًا سيتم الغاء اية اضافة غير قانونية لتصريح القسم والغاء التصريح كليًا، وان المستشار القضائي قد اعطى تعليماته للمستشار القضائي في وزارة الداخلية وللمستشارين القضائيين في السلطات المحلية بعدم قانونية هذا القسم.

ومن جهته، قال النائب جبارين: "هذا القرار يعتبر سابقة هامة، وهو يمنع بالمستقبل اي قسم عنصري او تصريح تمييزي ضد المواطنين العرب. رغم ان المستشار القضائي لم يطلب اعادة القسم في بلدية العفولة من جديد، الان انه أعلن انه من اليوم وصاعدًا سيتم الغاء اية اضافة غير قانونية لتصريح القسم والغاء التصريح كليًا، وقد أصدر تعليماته بذلك الى وزارة الداخلية التي كانت قد امتنعت عن التدخل بالموضوع. سنتابع من جهتنا تعميم هذا القرار الجديد وتطبيقه في كل البلدات".