فقد أشار التقرير إلى أنه في 40 سلطة محلية لا يوجد مسؤول لمنع التحرشات الجنسية، بالرغم من أن القانون ينص على ذلك.

وأشار التقرير أيضًا إلى عدم المتابعة من قبل السلطات المحلية ووزارة الداخلية التي كان عليها المطالبة بتطبيق القانون والحصول على تقارير من البلدات المختلفة، الأمر الذي تقاعست الوزارة عن القيام به، بحيث لا توجد معطيات رسمية في الوزارة.

وفي تعقيبها على ما نشره مراقب الدولة قالت النائبة عايدة توما- سليمان: "حذرت وأشرت إلى خطورة الوضع في السلطات المحلية على مدار 4 سنوات ترأست خلالها اللجنة البرلمانيّة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية، وتطرقت إلى التقاعس الواضح في وزارة الداخلية الاي لا تقوم بدورها في هذا الموضوع، وها هو التقرير اليوم ينشر المعطيات لتكون كالصفعة أمام الوزراة والحكومة والسلطات المسؤولة".

وتابعت توما -سليمان: "هذا ما يحدث عندما تتجاهل السلطات المحلية القانون، فلا تعيّن مستشارة لرفع مكانة النساء، ولا تكترث لما ينص عليه قانون منع التحرشات الجنسية، ولا تقوم بدورها في الارشادي والتوعوي في موضوع التحرشات، وكل ذلك يحدث تحت أعين الوزارة دون أن تحرك ساكنًا".

‎كما توجهت النائبة توما- سليمان لرؤساء السلطات المحلية مطالبة بأن يقوموا بتطبيق القانون، أولًا حفاظًا على الأجواء الآمنة داخل أروقة السلطات المحلية وبلداتنا، وثانيًا لأن عليهم تقع مسؤولية تقديم نموذجًا للمجتمع ككل.

‎وأضافت توما- سليمان: "في أعقاب ما فضحه تقرير مراقب الدولة اليوم، على الوزارة أن تضع خطة مفصلة تقوم بتنفيذها ومتابعتها أمام السلطات المحلية التي تعتبر المشغل الأكبر خاصة في البلدات العربية".

واختتمت: "ناضلنا طويلًا من أجل سن هذا القانون قبل 20 عامًا، ولن نصمت على التقاعس الذي نلمسه في تنفيذ القانون، وسنواصل المتابعة حتى تقوم السلطات بدورها كما يجب وكما ينص القانون".