نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامون معتز عدوي وريماز خطيب من الطاقم القانوني، في الاستئناف الذي قُدم للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية في حيفا. بعد سماع مسوغات الأطراف قررت المحكمة أن تقبل التسوية التي تنص على الكشف عن المعلومات المطلوبة كما طالبت الجمعية وكذلك إبطال قرار المحكمة المركزية.

هذا وكانت الجمعية قد تقدمت بإلتماس إداري إلى المحكمة المركزية في حيفا طالبت من خلاله بالكشف عن العقود بين لجنة التخطيط والبناء "الكرمل" مع المستشار القضائي الخارجي، المحامي شكيب علي، والمدعي في القضايا الجنائية، المحامي سلمان خير. في قرارها ردت المحكمة المركزية الإلتماس وتبنت موقف اللجنة والمحامين بضرورة الحفاظ على خصوصية المحامين وعدم الكشف عن العقود.    

بعد قرار المحكمة المركزية قدمت الجمعية إستئناف للمحكمة العليا اسهبت به على الهفوات القانونية الواضحة التي جاءت في قرار المحكمة المركزية. في الإستئناف فنّدت الجمعية كافة الادعاءات القانونية التي ارتكز عليها اللجنة والمحامين، واثبتت عدم قانونية قرار المحكمة المركزية وكونه يشكل مسًا واضحًا في حق الجمهور بالحصول على المعلومات.

خلال المداولات في المحكمة العليا توصل الأطراف إلى تسوية تنص على الكشف عن المعلومات المطلوبة كما طالبت الجمعية وكذلك إبطال قرار المحكمة المركزية.

أضافالمحامينضالحايك،مديرعام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "الشفافية هي حجر الأساس في الإدارة السليمة للمؤسسات الجماهيرية وهي التي تضمن ثقة الجمهور بقرارات مؤسَّساته ومُنتخَبيه. قرار المحكمة العليا بهذا الشأن هام جدًا إذ أنه رد الإعتبار لمبدأ الشفافية وحق الجمهور في الحصول على معلومات."