توجه النائب الجبهوي د. يوسف جبارين برسالةٍ مستعجلة الى المستشار القضائي للحكومة، د. افيحاي مندلبليت، مطالبًا اياه بالتدخل لإلغاء قرار بلدية العفولة بمنع من هم ليسوا سكانًا للمدينة من الدخول الى المتنزه المركزي (البارك) في المدينة، وذلك بعد ان كان رئيس البلدية قد صرّح خلال حملته الانتخابية انه سيقوم بمنع السكان العرب من "احتلال" المتنزه.

وأكّد جبارين في توجهه أن "القرار يشكل تمييزًا عنصريًا ضد المواطنين العرب، وهو قرار غير قانوني"، موضحًا ان "القرار لم يأتِ بشكل عفوي، بل هو امتداد للممارسات العنصرية في العفولة في السنوات الأخيرة، والّتي وصلت ذروتها بالاحتجاجات المستمرة ضد بيع البيوت للمواطنين العرب، وضد زيارة المواطنين العرب للحدائق العامة في المدينة، وهي حملة تحريضية خطيرة يقودها رئيس وادارة بلدية العفولة، الذين كانوا قد اقسموا الولاء العنصري في جلسة البلدية الافتتاحية "للحفاظ على الطابع اليهودي للعفولة".

كما وأكد جبارين أنه على الرغم من ان المناطق العامة في المناطق التابعة للسلطات المحلية هي ملك لهذه السلطات، الا انها أتت لخدمة كل الجمهور، وليس فقط السكان الّذين يقطنون في نطاق السلطة المحلية، مما يعني أنه لا يوجد أي أساس قانوني لمثل هذا القرار.

وكان المستشار القضائي للحكومة قد استجاب مؤخرًا لمطلب النائب جبارين باعتبار تصريح القسم لأعضاء بلدية العفولة بأنهم "يتعهدون بالحفاظ على يهودية الدولة" بأنه تصريح غير قانوني ولا يمكن اعتماده قانونيًا. وفي اعقاب مشاركة رئيس البلدية ونائبه بالمظاهرة العنصرية الّتي جرت في العفولة ضد بيع البيوت للعرب قبل اسبوع، توجه جبارين للمستشار القضائي مطالبًا بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس واعضاء البلدية بسبب التحريض على العنصرية وعلى العنف ضد العرب.