وقد جاءت توصية المحكمة بعد ان بيّن المحامي قيس ناصر للمحكمة الجهود التي بذلها السكان من اجل تنظيم والقرية والتي انتهت بقرار لجنة الحدود ابقاء قرية دهمش داخل نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود، وبيّن ان المواطنين مستعدين لخوض كل حل يضم تنظيم القرية وترخيص بيوتها وتطورها على نحو ينهي معاناة السكان نهائيا. ويشير المحامي قيس ناصر ايضا الى ان نيابة دولة طالبت المحكمة ان تسجل في قرارها ان توصية المحكمة لا تمنع الدولة من تنفيذ اوامر الهدم في القرية ولكن المحكمة رفضت ذلك.

هذا وقد حضر المحكمة العشرات من اهالي القرية ومجموعة من الناشطين والحقوقيين اليهود الذين يدعمون السكان في مطلبهم بتنظيم القرية. كما عقدت قبيل الجلسة صلاة جماعية خارج مبنى المحكمة اشترك بها عدد من الناشطين اليهود والمسيحيين والمسلمين.

وقد عقب المحامي قيس ناصر على القرار بقوله "أرى توصية المحكمة تطورا إيجابيا في قضية قرية دهمش، اذا ان المحكمة وجّهت الحديث عن إيجاد حل لمشكلة القرية وتنظيمها بدل الحديث عن دهمش كمشكلة فقط. التوصية تضع قرية دهمش على مسار الحل. استطعنا اليوم ان نثبت للمحكمة ان السكان ليسوا ضد الحل وانهم لا يضعون شروطا مسبقة، بل ان كل مطلبهم هو تنظيم القرية وانهاء معاناتهم."

بدوره عقب السيد عرفات إسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في دهمش قائلا: "ارجو ان تعي الحكومة ووزارة الداخلية توصية محكمة العدل العليا. ان مطالبة الدولة حتى داخل محكمة العدل العليا بتنفيذ أوامر الهدم في القرية تثير قلقنا وتثير استهجاننا، وقد حان الوقت ان تبدأ الدولة بالتفكير بحل مشكلة دهمش وليس بتضخيم المشكلة ومعاناة السكان. نشكر المحامي قيس ناصر الذي يرافقنا بكل اخلاص ومهنية ونشكر كل من تواجد معنا اليوم في المحكمة وفي المهرجان الذي اقمناه في القرية يوم السبت قبيل المحكمة، وفي الوقت ذلك، نعبر عن خيبة أملنا الشديدة لعدم تواجد أي عضو من القائمة العربية المشتركة معنا اليوم في المحكمة وقد اثار ذلك حفيظة السكان في دهمش."