توجه وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، برسالة مستعجلة الى المستشار القضائي للكنيست، المحامي ايال ينون، مطالبًا إياه بعدم المصادقة على مشاركة النائب د. يوسف جبارين في مؤتمر دوليّ في لندن حول القضية الفلسطينية سيعقد في نهاية هذا الاسبوع. ويستند اردان في توجهه هذا على التعديل القانوني الّذي اقرّته لجنة الكنيست في العام الماضي بمبادرة نواب اليمين وبموجبه ترفض الكنيست المصادقة على سفر اعضاء الكنيست برعاية منظمات تدعو لمقاطعة اسرائيل.

وكتب أردان في توجهه أن "ميدل ايست مونيتور" (منظمة مراقبة الشرق الاوسط) التي دعت النائب جبارين الى المؤتمر وتشارك بتنظيمه، الى جانب "منظمة أصدقاء الأقصى" ومنظمات فلسطينية وعربية ودولية اخرى ترعى المؤتمر، تدعم مقاطعة اسرائيل وتعمل على "تشويه سمعتها"، مدعيًا ان منظمات "معادية لإسرائيل" في بريطانيا وخارجها، مثل منظمة "الصوت اليهودي للسلام"، تدعم هذا المؤتمر الّذي سيشمل جلسات حول مخاطر صفقة القرن وقانون القومية اليهودية، بالإضافة الى جلسة خاصة حول مكانة المجتمع الفلسطيني في اسرائيل.

وعن الجسم الّذي قام بدعوة جبارين، كتب اردان ان "ميدل ايست مونيتور" هي منظمة داعمة للفلسطينيين وترتبط بمنظمات اخرى تدعو لمقاطعة اسرائيل، وقد قامت مؤخرًا بحملة منظمة من اجل الغاء اقامة "الأوريڤيزيون" في اسرائيل.

ومن جهته، رفض جبارين توجه اردان وأكد على مشاركته بالمؤتمر الذي يُعدّ من أكبر المؤتمرات الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه. وقال جبارين: "وزراء اليمين المتطرف منزعجون من نشاطنا الدولي، حيث نقوم في المنابر الهامة بفضح السياسات الإسرائيلية وعرض الممارسات الخطيرة لهؤلاء الوزراء تحديدًا، ويحاولون بكل الطرق الممكنة المس بحرية نشاطنا السياسي كمنتخبي جمهور، وكممثلي قضايا المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد".

وأضاف جبارين: "اردان يحاول ان يكسب بعض الربح السياسي على حساب حرية عملنا السياسي والبرلماني. لن يثنيني، لا اردان ولا غيره، عن مواصلة نشاطي من أجل تعرية سياسات اسرائيل العنصرية والاحتلالية أمام العالم. سأعرض في المؤتمر قضايا اهلنا، وخاصة قانون القومية وتبعاته علينا، والواقع التمييزي الّذي نعيشه كمواطنين درجة ثانية في الدولة".

ومن الجدير ذكره ان النائب جبارين كان قد التمس الى محكمة العدل العليا في العام الماضي، بواسطة مركز عدالة الحقوقي، ضد قرار الكنيست الّذي قضى بمنعه من السفر لجولة من المحاضرات في الولايات المتحدة، وضد التعديل الذي اقرّته لجنة الكنيست والّذي يمسّ بحرية العمل السياسي للنواب.