شاركت مديرة جمعية كيان-رفاه عنبتاوي، هذا الأسبوع، في الجلسة الخاصة بحقوق المرأة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان بدورته الحادية والأربعين في مقر الامم المتحدة بجنيف. وقدمت عنبتاوي مداخلتين طرحت من خلالهما عدة قضايا تتعلق بمكانة المرأة الفلسطينية في اسرائيل واشكال التمييز التي تتعرض لها لكونها امرأة علاوة على التمييز الممارس ضدها بسبب انتمائها إلى أقليّة قوميّة عربيّة.

استعرضت عنبتاوي في مداخلتهاالأولى جوانب من التمييز جاء فيها "نقدر جدا اهتمام المجلس بقضايا حقوق المرأة والتركيز على أوضاع النساء المنتميات إلى أقلية قومية ويواجهن باستمرار التمييز العنصري في أماكن العمل. هذا هو حال النساء العربيات في إسرائيل، اللاتي يتعرضن للتمييز على أساس النوع الاجتماعي والانتماء السياسي والعرقي، ويواجهن تحديات فريدة.

"36٪ فقط من النساء الفلسطينيات يشاركن حاليًا في سوق العمل ، في حين أن عدد النساء اليهوديات أعلى بكثير ويصل ال75٪. حوالي 70٪ من النساء العربيات اللائي يعملن في القطاع الخاص يحصلن على أجور منخفضة، وهو أمر واضح لأن متوسط ​​رواتبهن أقل من الحد الأدنى للأجور. أكثر من 95٪ من النساء اللائي يتعرضن للتحرش الجنسي في مكان العمل لا يقدمن أي شكوى إلى السلطات. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عدم الثقة في نظام العدالة الإسرائيلي، وكذلك بسبب الضغط الاجتماعي.

واضافت المداخلة " تخفي إسرائيل الواقع الذي يواجهه المجتمع العربي من خلال نشر تقارير غالباً ما تكون غير دقيقة ومفرطة في التعميم. يفشلون في الإبلاغ عن إحصائيات مفصلة، وبالتالي يهملون الاحتياجات الخاصة لدى المرأة العربية في القوى العاملة. لا تقوم دولة إسرائيل بواجبها في تنفيذ القوانين القائمة بشكل عادل على المجتمع العربي، ينعكس ذلك بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بحقوق العمال والتحرش الجنسي."

في مداخلة كيان الثانية التي تركزت حول العنف المرتكب ضد النساء الفلسطينيات أثناء الاعتقال والاستجواب والتحقيق والاحتجاز من قبل السلطات الإسرائيلية، قالت عنبتاوي : " تتعرض الفلسطينيات لمجموعة واسعة من العنف النفسي والجسدي، وأبرزها التحرش الجنسي والاغتصاب. تشمل هذه الحالات، ضباط الشرطة وضباط جهاز الأمن الإسرائيلي، وكثيراً ما تستخدم هذه الممارسات آلية لممارسة الضغط، وإن هذه الأفعال هي انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية التي توقع إسرائيل على جزء منها".

يذكر ان مشاركة "كيان" في هذه المناقشات جاءت استمرارا لعملها بالمرافعة الدولية التي ترى من خلاله اسنادا للعمل الاساسي الذي تقوم به الجمعيّة مع النساء في مختلف القرى والمدن العربية على مدار السنة، ومن اجل تحصيل الاعتراف الدولي اللازم من اجل الزام اسرائيل بتطبيق الاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بمكانة المرأة وحقوقها.