نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بالمحامية ريماز خطيب، في الإلتماسات التي قُدمت ضد مجموعة سلطات محلية، مجالس محلية واقليمية وبلديّات، حيث التزمت السلطات المحلية بتزويد مواقعها الإكترونية بمستندات ومعلومات لخدمة الجمهور خلال فتره تتراوح بين شهرين وخمسة أشهر.

السلطات المحليّة هي: مجلس يانوح جت المحلي، مجلس بستان المرج الإقليمي، مجلس طوبا الزنغرية المحلي، مجلس يافة الناصرة المحلي، مجلس شبلي ام الغنم المحلي، مجلس المزرعة المحلي، مجلس عرعرة المحلي، مجلس بسمة طبعون المحلي، مجلس معليا المحلي، مجلس الفرديس المحلي، مجلس الرامة المحلي وبلدية قلنسوة.

يُذكر أنّ الالتماسات قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع السلطات المحلية. إلاّ أنّ تجاهل السلطات لنداءات الجمعية لم يترك خيارًا الا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على مبدأ الشفافية في القطاع العام وعلى أهمية تذويت الفكرة أن المعلومات ملك الجمهور والسلطات المحليّة مؤتمنه عليها لصالح الجمهور ومن أجل خدمته. كذلك، أوضحت الجمعية في الالتماسات أنّ السلطات المحلية ارتكبت مجموعة تجاوزات ومخالفات، مدة سنوات طويلة، فيما يتعلق بإنشاء المواقع الإلكترونية وتفعيلها. عدم نشر مستجدات ومعلومات عن السلطة المحليّة في موقع إلكتروني خاص بها يشكل مخالفة واضحة للقانون، الأمر الذي يشير ويدل أيضا على انعدام شفافية في الحكم وعدم مشاركة الجمهور في عملية اتخاذ القرارات وفي الرقابة على عمل السلطة.

من جانبها أضافت المحامية ريماز خطيب من طاقم جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": نعتبر النجاح في هذه الالتماسات نقطة مهمّة في إطار العمل على الصعيدين القانوني والجماهيري، كجزء من الحراك المناهض للفساد. سنواصل العمل على تذويت مبدأ الشفافية الذي هو من أهم أسس الإدارة السليمة في السلطات المحلية، والذي يمنح الجمهور فرصة حقيقية لمراقبة عمل الموظفين ومنتخبي الجمهور."