كتب محررنا للشؤون السياسية - يبدو ان التجمع الوطني الديمقراطي يقف الآن أمام خيارين احلاهما مرّ، واي قرار سيتخذه بشأن "المشتركة" لن يكون سهلاً.

فمن جهة اذا اتخذت اللجنة المركزية للتجمع، في اجتماعها الذي سيلتئم بعد ظهر غد (الاحد)، قرارًا بقبول اقتراح الاحزاب الثلاثة المشكلة للقائمة المشتركة بالانضمام الى "المشتركة" عبر الاكتفاء باقتراح احداث التبادل بين المكانين الثاني والرابع، بحيث يكون المكان الثاني لرئيس قائمة "التجمع"، د. مطانس شحادة والرابع لرئيس القائمة الموحدة، د. منصور عباس، على ان يجري التنازل نهائيًا عن مطلب التبادل بين المكانين (12) و(13)، أو اجراء تناوب بينهما - فان هذا القرار لن يُتخذ بسهولة، خاصة وانه سيُظهر "التجمع" بأنه لم يحقق أي شيء من مطالبه التي طرحها بعد اقتراح لجنة الوفاق. وتقول مصادر مطلعة ان المعارضين لهذا القرار داخل "التجمع" يرتكزون على ان "التجمع" قد "قدم مرونة" اضافية باستبداله مطلب التبادل بين المكانين (12) و(13) بالكامل، من خلال القبول، في مرحلة لاحقة، بمبدأ التناوب عليهما، و"لا يجوز شطب هذا المطلب الآن والعودة الى نقطة البداية".

ومن جهة ثانية فان اتخاذ قرار عدم الانضمام الى "المشتركة" لن يكون سهلاً هو الآخر، لان البديل هو خوض الانتخابات بقائمة مستقلة او عدم خوض الانتخابات بالمرة، وهو ما يعتبره المعارضون لهذا القرار بأنه يشكّل "مغامرة غير محسوبة ومن الخطأ الوقوع في فخها"، حتى لو جرت تعديلات على القائمة المستقلة بإدخال شخصيات اضافية.

ويضاف الى كل ذلك ما كان قد اعلنه في السابق، المرشح الثالث في قائمة "التجمع"، مازن غنايم، بانه لن يكون مرشح الحزب في المكان (13)، في حال اتخذ الحزب القرار بقبول التركيبة كما هي في الاماكن من (11) الى (14)، وهو ما يعني عمليًا انسحابه من القائمة. وهذا الأمر سيكون أيضًا على طاولة اجتماع اللجنة المركزية للتجمع، كإحدى الخلفيات التي سيكون لها التأثير على اتخاذ القرار، الى جانب النقاط الأخرى.

ويشار الى ان اعلان العربية للتغيير الانضمام الى موقف الجبهة والاسلامية بقبول قرار "لجنة الوفاق" قد أعاد الجميع الى "المربع الأول"، وبات من الصعب، على الأقل في هذه اللحظة، اجراء تعديلات عليه، خاصة بعد انعقاد المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، بمشاركة الاحزاب الثلاثة وبغياب "التجمع".

ويقول مراقبون ان غياب "التجمّع عن المؤتمر الصحفي لا يعني بالضرورة اغلاق الباب امام الانضمام الى "المشتركة"، بقدر ما هو محاولة لتمرير وقت اضافي لمحاولة الوصول الى صيغة داخلية في "التجمع" تكون بمقدورها الجسر بين الآراء المختلفة بهدف الاتفاق على قرار لا يُحدث اضرارًا اضافية. وبهذا المعنى فان كل شيء سيبقى مفتوحًا حتى انعقاد اجتماع اللجنة المركزية للتجمع بعد ظهر غد الأحد، مع العلم ان القرار الذي سيتخذه الحزب، وفي اي اتجاه، لن يكون سهلاً، كما اسلفنا سابقًا.