أصدرت القائمة المشتركة بيانًا حددت فيه معالم سياستها فيما يتعلق باستحقاقات مرحلة ما بعد الإنتخابات العامّة للكنيست، وجاء في البيان:

من نافلة القول أن تؤكّد القائمة المشتركة أنّ بوصلتها الأساسيّة هي قضية شعبنا الفلسطينيّ، وقضايا جماهيرنا العربيّة، إلى جانب الدفاع عن الحرّيّات، والتّصدي لكل أشكال التمييز العنصريّ.
القائمة المشتركة تحمل هموم ومظالم أبناء شعبنا ومجتمعنا العربيّ الفلسطينيّ وتمثله. تدافع عن حقوقه، وتبذل جهدها في سبيل التأثير على سياسات إسرائيل في كافّة المجالات السّياسيّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة.
لن تتردد القائمة المشتركة في الاشتباك مع الطّروحات العنصريّة والتمييزيّة ضدنا. ولن تغفل لحظة واحدة عن حقوق شعبنا الفلسطيني، وأهمّها إنهاء الاحتلال، وضمان حق تقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وحقّ العودة.
لقد كشفت المواقف الأخيرة لحزبي كحول لڤان والليكود مدى انغماسهما في العنصرية وسعيها لإقصاء الصوت العربي، خارج دائرة شرعية التأثير السياسي، خصوصًا بعد تصريحات النائب أيمن عودة، الذي وضعهم في دائرة الاختبار لحقيقة توجهاتهم تجاه مجتمعنا العربي.
وعليه فقد بات واضحًا ان الاحزاب الصهيونية المشكلة للحكومات لا تعتبر ولا تعترف بحقنا الشرعي والطبيعي في التأثير على صناعة القرار ، وتزاود على بعضها من خلال تأكيد سياسة الأقصاء للعربي من الحيّز العام.
وعليه فمن المبكر اليوم الإعلان عن الموقف النهائي المتعلق باستحقاقات مرحلة ما بعد الانتخابات، خصوصًا أن الموقف الموحّد للقائمة المشتركة لم يتبلور بعد، ويرتبط بنتائج الانتخابات وموازين القوى التي ستفرزها الانتخابات القادمة، ويرتكز في الأساس على توجهاتها السياسية تجاه قضايا شعبنا ومجتمعنا العربي الفلسطيني.
أن مواقف الكتل السّياسيّة الإسرائيليّة، لم تتقدم بعد في الاتّجاه الصّحيح، وما زالت تؤكّد المواقف ذاتها التي تتنكر لحقوقنا القوميّة والمدنيّة كشعب فلسطينيّ ومجتمع عربيّ، وما زالت تشكّك في شرعيّة وأحقّية دورنا السّياسيّ داخل إسرائيل. آخرها محاول الليكود شطبنا وتجريم عملنا السياسي والبرلماني، من خلال محكمة العدل العليا.
همّنا اليوم هو زيادة التّمثيل العربيّ والديمقراطي الحقيقي في الكنيست، على حساب الكتل السّياسيّة الأخرى، هكذا يمكن زيادة فرصنا في التأثير على السّياسات والقرارات الحكوميّة ومواجهتها.
نعم نسعى لتأثير أكثر برلمانيا وسياسياً، وسوف نعمل جاهدين لاستثمار كل فرصة برلمانيّة مناسبة، لانجازات تخدم مجتمعنا وأهلنا بما يتوافق مع قناعاتنا وبرنامجنا السياسي.
المشاركة في الحكومة أو الائتلاف الحكوميّ تُحمّل المشاركين المسؤولية الجماعية عن سياسات وقرارات الحكومة. لهذا فمسألة انهاء الاحتلال والمساواة الجوهرية هي الشروط البدهيّة للتفكير في هذه الخطوة.

القائمة المشتركة ستقدم برنامجها العمليّ، ومبادراتها السّياسيّة في المرحلة المقبلة، لتكون قوّة فاعلة ومؤثّرة، من خلال زيادة تمثيلها البرلمانيّ، والتحامها مع جماهيرها في الميدان، حاملة هموم الناس في قضاياهم الاجتماعية والمدنية والسياسية وعلى رأسها قضايا الجريمة والعنف والتخطيط والبناء والتعليم والبنى التحتيّة، والاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، والميزانيات وخطة تنمية شاملة بقيمة ٦٤ مليارد شاقل في قضايا الرفاة الاجتماعي والثقافة والرياضة والصحة والتشغيل وقضايا الشّباب والمرأة وغيرها.
وستتعاون القائمة المشتركة مع المجالس والبلديات العربية، وستستثمر مجموعات العمل المهنيّ والأكاديميّ بتعاونها مع الطواقم البرلمانية للقائمة المشتركة، ولن تدخر جهدًا في مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي والدولي بما يخدم مصلحة شعبنا ومجتمعنا.