اصدرت القائمة المشتركة بيانًا في أعقاب قرار المحكمة العليا، والتي قرّرت بالاجماع رفض طلب شطب القائمة المشتركة المقدّم من قبل أتباع كهانا وبدعم من الليكود، الحزب الحاكم الامر الذي يؤكد على رغبة نتنياهو بكنيست خالية من التمثيل العربي.

وأكّدت المشتركة في بيانها: "يأتي طلب حزبي الليكود وعوتسما يهوديت في اطار محاولات اخراج الجماهير العربية خارج دائرة التمثيل البرلماني وخلق كنيست خالية من مركّبات القائمة المشتركة، حيث ينضمّ هذا التوجّه لتاريخ حافل من محاولات شطب الاحزاب والنواب ومركّبات المشتركة وعلى مرّ الانتخابات السابقة، والتي كان اخرها طلب الشطب في انتخابات ابريل المنصرم."

واضافت المشتركة في بيانها:" وترى المشتركة انّ طلب الشطب هو للتحريض على القائمة المشتركة وممّثليها، وعلى مشروعها السياسي الديمقراطي والعادل، ومحاولة لنزع الشرعيّة عنه كونه يتحدّى الاجواء الصهيونيّة والعنصريّة المتطرّفة".

وفي نفس السياق ندّدت القائمة المشتركة بالحملة التحريضية الممنهجة التي يقودها الصحفي عميت سيغل وأتباع كهانا ضدّ النائبة هبة يزبك، وذلك على خلفيّة نشاطها في قضايا حقوق الاسرى السياسيّين، ومواقفها الرافضة لانتهاك حقوق الانسان والاسرى، مؤكدةً على ان التحريض ضد النائبة يزبك ما هو الا امتداد لاجواء التحريض المنفلتة ضد نواب القائمة المشتركة، ومواقفهم المناهضة للاحتلال والسياسات الاسرائيلية العنصرية.

وانهت القائمة المشتركة بيانها بأنّ "الردّ يجب ان يكون في 17/9 بصناديق الاقتراع، لزيادة التمثيل السياسي للمشتركة وبالتالي زيادة تأثيرها، ولكنس الاحزاب الصهيونية وقياداتهم من قرانا ومدننا العربية."