اعلَن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ملتسر، مساء اليوم (الاثنين) قراره حول قضية ادخال كاميرات واجهزة تعقب الى صناديق الاقتراع في البلدات العربية يمنع فيه حزب الليكود من استئناف حملته السابقة.

وجاء هذا القرار في اعقاب توجه النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-المشتركة) ومركز عدالة -المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل، للقاضي ملتسر، مطالبين ايّاه بإستصدار تعليمات واضحة تمنع من حزب الليكود بإدخال الكاميرات وذلك بعد أن أعلن الاخير عن نيّته حول تكثيف وتوسيع رقعة المبادرة في البلدات والقرى العربية.

وفي تعقيبها على هذا القرار قالت توما-سليمان " هذا قرار هام وهو ثمرة جهودنا لملاحقة الليكود ونتنياهو الذين ظنوا انه بإمكانهم ملاحقة المواطنين العرب وحقّهم الديمقراطي الاساسي. ان محاولات نزع الشرعية المستمرة لن تزيدنا الا تشبثًا بحقّنا، فلا مكان في بلداتنا لا لكاميرات الليكود ولا لرعاياهم"

واضافت "قرار القاضي ملتسر، والذي تبنى ادعاءاتنا، يؤكد ان مؤامرة ادخال الكاميرات في البلدات العربية هي تمييز عرقي وعنصري تجاه المواطنين العرب، وهدفها تحييد وعزل الجماهير العربية، وعليه فإن على المستشار القضائي للحكومة والنائب العام بالمباشرة بفتح تحقيق جنائي ضد ادخال الكاميرات في الانتخابات السابقة."

وانهَت "من المتوقع ان يحاول حزب الليكود الالتفاف على هذا القرار لكننا سنكون لهم بالمرصاد، والاجابة على كل هذه المحاولات هي تعزيز قوتنا ووزننا السياسي امام هذا المدّ العنصري"