تُدين وزارة الخارجية والمغتربين إقدام سلطات الاحتلال وبلديتها في القدس مصادرة نحو 85 دونما من أراضي شعفاط في منطقة السهل، وذلك لاقامة طرق استيطانية ضخمة تخدم مستوطنة "رمات شلومو" المقامة على أراضي البلدة، علما أن الاستيطان التهم مساحات شاسعة من أراضي شعفاط، ذلك كله في اطار مخطط استيطاني ضخم يتضمن شق أنفاق واقامة جسور لتعزيز التواصل بين مستوطنات غور الاردن والمستوطنات المقامة شرقي القدس المحتلة، هذا بالاضافة الى توسيع المنطقة الصناعية الاستيطانية "عطروت" شمال القدس.

كما تدين الوزارة بشدة اعتداءات عصابات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين شرق رام الله ورشق مركباتهم بالحجارة قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" قرب قرية المغير شمال شرق رام الله، مما ادى الى تحطيم عدد منها.

إن عمليات تعميق الاستيطان والتهويد في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي عموم المناطق الفلسطينية المصنفة (ج)، تترافق مع اعلانات ودعوات يطلقها اركان اليمين الحاكم في اسرائيل لتوسيع الاستيطان ومطالبات ووعود بفرض (القانون الاسرائيلي والسيادة اليهودية) على المستوطنات.

ترى الوزارة أن ما توفره الادارة الأمريكية من دعم واسناد للاحتلال والاستيطان، وأن عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان والقدس الشرقية بصفتها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، يدفع دولة الاحتلال للتمادي في عمليات فصل القدس بشكل نهائي عن محيطها الفلسطيني وربطها في العمق الاسرائيلي، في إطار المخططات الاسرائيلية الهادفة الى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وفرض المزيد من التضييقات على مواطنيها المقدسيين لاجبارهم على الرحيل عنها ليسهل بعدها إحلال أعداد كبيرة من المستوطنين اليهود مكانهم.