تعلن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عن اضراب عام يوم غد الخميس يشمل كافة مرافق الحياة، من مرافق عمل ومراكز تجاري، ومؤسسات عامة وجهاز تعليمي، ردا على استفحال جرائم القتل والجريمة بشكل عام في مجتمعنا العربي، وخاصة الأيام الأخيرة التي سجلت ذروة خطيرة وغير مسبوقة، في عددها، خلال أيام قليلة. وهذا ضمن سلسلة من الإجراءات، ومن بينها تبني مبادرة مجموعات شبابية لإطلاق تظاهرات عند المفارق العامة، بعد صلاة الجمعة القريب.

وكانت "المتابعة" قد عقدت اجتماعا طارئا ظهر اليوم الأربعاء في قرية مجد الكروم بمشاركة واسعة من رؤساء السلطات المحلية، وأعضاء الكنيست في القائمة المشتركة، وممثلي أطر سياسية ومجتمعية، وأهالي من قرية مجد الكروم التي نكبت يوم أمس بجرائم قتل. ومجموعات شبابية. وقد شهد الاجتماع أجواء مشحونة، مليئة بالغضب المشروع من الحال الذي وصل اليه مجتمعنا العربي.

وافتتح الاجتماع مرحبا، رئيس مجلس مجد الكروم المحلي سليم صليبي، الذي شرح عن الأوضاع القائمة في البلدة في اليومين الأخيرين، مشددا على ضرورة الجهاد الجماعي لوقف مسلسل الدم المستفحل في مجتمعنا.

وقال رئيس المتابعة محمد بركة في كلمته، إننا اليوم بصدد اتخاذ إجراءات جديدة، وهذه تتحمل مسؤوليتها كافة الأطر السياسي والمجتمعية والسلطات المحلية من اجل تنفيذها، فنحن لسنا هنا لندين ونعود الى بيوتنا. وشدد على أن المؤسسة الحاكمة لا تغض الطرف عن الجريمة فحسب، بل هي تدعم وتؤازر عصابات الاجرام، وهي تعرف ليس فقط عن السلاح المرخص، وإنما أيضا السلاح غير المرخص، وتعرف مصادره. ولهذا فإننا نحمل وزير "الأمن الداخلي" غلعاد أردان ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، المسؤولية المباشرة عن كل جريمة تقع.

واستمع الاجتماع الى تقارير من رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس، ومن رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، ومن رئيس لجنة مكافحة العنف في القائمة المشتركة النائب امطانس شحادة، ثم فتح باب النقاش والمداولات، وصدر عن الاجتماع البيان التالي:

لجنة المتابعة العليا السقف السياسي الوحدوي الأعلى لجماهيرنا العربية، ومعها سائر جماهير شعبنا الراسخة في وطنها، وطن الآباء والأجداد، تعبّر عن مشاعر الغضب أمام استفحال الجريمة والعنف المجتمعي، الذي يحصد عشرات الأرواح سنويا، فمنذ العام 2000، بلغ عدد الضحايا 1380 شخصا، وهذا شلال دم مستمر ولا يتوقف، أمام تواطؤ أجهزة تطبيق القانون، بأوامر عليا تصدر بشكل واضح من رأس الهرم الحاكم.

إن المتابعة والهيئات الشعبية بحثت على مدار السنين، وطرحت العديد من البرامج لمواجهة العنف والجريمة، وهي تتحمل مسؤولية العمل على تصحين المجتمع ونبذ المجرمين ومؤازريهم، ولكنها في ذات الوقت، ليس لديها القدرة، وليس من مسؤوليتها جمع السلاح، وملاحقة المجرمين، فالمكلف في هذه المهمة، الحكومة وشركتها، ترفض القيام بواجبها، لأنها معنية بتفتيت مجتمعنا من الداخل، مع سبق الإصرار والترصد.

وتهيب المتابعة بجماهير شعبنا، بأن تلتف حول القيادات السياسية ولجنة المتابعة، وأن تكون شريكة فعالة في النشاطات الجماهيرية للتصدي لمسلسل الجريمة والعنف، فنحن نريد حاضرا ومستقبلا آمنا لنا ولأبنائنا والأجيال التي تأتي من بعدنا، فسلامة مجتمعنا هي حق انساني، ولكنها في ذات الوقت، شرط أساس للبقاء والصمود في الوطن، لذا على كل واحد منا أن يرى نفسه مسؤولا في الجهد العام لاقتلاع هذه الآفة، بداء من نظافة وسلامة البيت ومن ثم الشارع والمجتمع بأسره.

وقد اتخذت المتابعة القرارات التالية:

القرارات:

1- اعلان الاضراب العام والشامل في مجتمعنا العربي يوم غد الخميس، ليشمل العمال ومرافق العمل، والمؤسسات العامة والحركة التجارية وجهاز التعليم، على أن تتولى الأحزاب واللجان الشعبية في البلدات المختلفة، مسؤوليتها في إنجاح الاضراب العام، كي يكون صرخة في وجه الحكومة.

وتدعو المتابعة القوى السياسية واللجان الشعبية والمجلس المحلية للاجتماع والمبادرة لمسيرات محلية في يوم الأرض.

وتتبنى لجنة المتابعة دعوة مجلس مجد الكروم المحلي واللجنة الشعبية، لمسيرة محلية ستتحول الى مسيرة قطرية، يوم غد الخميس، السابعة 4:30 عصرا.

2- تسيير قوافل نحو مكتب رئيس الحكومة في الأيام المقبل، والتظاهر هناك، على أن يضع طاقم سكرتيري مركّبات المتابعة تفاصيل عينية لهذه المسيرة والتظاهرة.

3- تتوجه المتابعة للسلطات المحلية العربية بتخصيص ميزانيات لتطبيق برنامج مكافحة العنف، الذي بلورته المتابعة من خلال أكثر من 150 خبيرا، وهو بات جاهزا للتطبيق.

4- تتبنى لجنة المتابعة العليا، مبادرة المجموعات الشبابية للتظاهر عند المفارق العام، بعد صلاة الجمعة العريب.

5- طاقم سكرتير مركّبات لجنة المتابعة يكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، لتبحث سلسلة من المقترحات الأخرى، التي وردت في الاجتماع، من بينها اضراب عن الطعام للقيادات العربية، وتظاهرات قبالة مراكز الشرطة وغيرها.