قرار رئيس الحكومة خلال اجتماع وزاري إقامة طاقم مدراء وزارات مختلفة لوضع خطة شاملة لمعالجة العنف والجريمة في المجتمع العربي هو خطوة واحدة من خطوات عديدة يجب ان تتخذها الحكومة لمعالجة حالة الفشل والتواطؤ الحكومي الذي سبب تفشي هذا الظاهرة.

ان قرار الحكومة الذي اتى في ايامها الاخيرة يؤكد مجددا ان التحرك الشعبي الذي تشهده قرانا ومدننا العربية في الاسابيع الاخيرة بدأ يشكل ضغطا حقيقيا على السلطات الحكومية التي اشاحت ببصرها حتى الان عن القضية .

اننا نتابع بحذر اليات تنفيذ هذا القرار الحكومي والذي قد يشكل بداية لخطة شمولية للمدى البعيد لطالما طالبنا بها الا انه لا يأتي بديلا عن تحرك سريع للشرطة ولا يعفيها من مسؤولياتها تجاه ضبط الامن والامان والضرب بيد من حديد على مجموعات الاجرام والتحرك سريعا لجمع السلاح . وفي ذات الوقت نحن نحذر من ان يتم التعامل مع افتتاح محطات شرطة جديدة في بلداتنا العربية على أنه جوهر الخطة، بحيث ان تجربة السابق أكدت فشل هذا التوجه.

هذه الخطه على اقل تقدير وفي حال تم عليها العمل بجدية لن تدخل حيز التنفيذ قبل عام لذا حتى ذلك الوقت هناك خطوات يجب تنفيذها وفورا ونحن في
القائمة المشتركة نعمل وسوف نعمل بشكل متواصل أمام الجهات المعنية وتضغط عليها، للوصول للهدف المنشود منها الاجتماعات مع وزير الأمن الداخلي وقيادات الشرطة ومدير عام وزارة التربية والتعليم ومع مدير قسم الميزانيات في وزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية.

لقد بدأت ثمار تحركنا النضالي الشعبي والتي تقودها لجنة المتابعة تظهر ولذلك
تؤكد القائمة المشتركة أهمية استمرار الخطوات النضالية الشعبية في التصدي لوباء العنف والجريمة وفي تحميل الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المسؤولية الرئيسية في معالجة العنف والجريمة.