قررت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الأخيرة هذا الاسبوع تمديد سريان قانون "منع لم شمل" العائلات الفلسطينية داخل اسرائيل، وذلك حتى منتصف شهر كانون أول من العام القادم 2020.

وفي اعقاب قرار الحكومة هذا، توجه النائب د. يوسف جبارين برسالة الى المستشار القضائي للكنيست، المحامي ايال ينون، أوضح فيها ان تمديد سريان قانون منع لم الشمل من خلال قرار حكومي هو خطوة غير قانونية وغير دستورية، فلا يمكن للحكومة ان تواصل تمديد القانون الذي تم تشريعه لاول مرة عام 2003 دون عملية تشريع في الكنيست تستند على القراءات الثلاث المطلوبة لسنّ كل قانون.

واكّد جبارين ان الحكومة تقوم عمليًا بالالتفاف على القانون الدستوري من خلال تمديد قانون منع لم الشمل في كل عام بقرار حكومي خاص تصادق عليه الكنيست بتصويت واحد بالهيئة العامة، دون ان يكون ذلك مقرون بعملية تشريع رسمية (ثلاث قراءات بالكنيست)، علمًا ان الحكومة تقوم بذلك طوال حوالي ستة عشر عامًا بعد ان تم تشريع القانون في العام 2003 كقانون مؤقت لعام واحد ("قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل، امر مؤقت، 2003").

وقال جبارين ان قانون منع لم الشمل هو احدى ابرز القوانين العنصرية في كتاب القوانين الاسرائيلي، فهو يحرم العائلات الفلسطينية التي يكون احد الزوجين فيها مواطنًا في اسرائيل من العيش سوية في اسرائيل ويفرض معاناة دائمة وقاسية على هذه العائلات ويؤدي في كثير من الحالات الى تمزيقها عبر طرفي الخط الاخضر.

واوضح جبارين ان القانون يمسّ بالاف العائلات العربية المكونة من عشرات آلاف الأفراد. وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد رفضت باغلبية ضئيلة التماسين ضد هذا القانون من قبل مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ومركز مساواة، علمًا ان العديد من القضاة وجهوا نقدًا لاذعًا للقانون واسقاطاته الخطيرة على حياة المواطنين العرب وعائلاتهم وعلى حقهم بالمساواة وبالحياة العائلية الطبيعية.