وتأتي هذه الرسالة على إثر زيارة التضامن التي قامت بها النائب توما-سليمان، مساء أمس السبت، إلى خيمة الاحتجاج التي بادرت لها للجنة الشعبية في حي الرباط (جان حكال) للتضامن مع العائلات المهددة بيوتها بالهدم، وتواجد خلالها أيضًا النائب عبد الحكيم حاج يحيى من القائمة المشتركة . يُذكر أن 11 عائلة كانت قد تلقت أوامر بالهدم الأسبوع الماضي تلاها تحرك فوري للأهالي وللجنة الشعبية وأعضاء البلدية العرب من أجل إيقاف هذه الأوامر في الحال.

وفي لقائها مع العائلات المهددة بيوتها بالهدم والمتضامنين من أهالي الرملة، قالت توما - سليمان: "تتشابه قضايا المدن المختلطة. فقد لا نعاني في عكا من قضايا ترخيص البيوت إنما نواجه أشكالاً أخرى من التمييز ومحاولات التهويد والإخلاء والملاحقات، والمدينتان تتشابهان في الإهمال السلطوي الممنهج لسكان هذه المدن من إهمال للبنى التحتية والتعليم وتنغيص العيش عليهم. وأضافت توما- سليمان أنه تُشتم من القرار المفاجئ لرئيس بلدية الرملة بهدم بيوت موجودة في مسار مفاوضات حول مصيرها- رائحة تحول سياسي بعيدًا عن تعزيز مكانة السكان العرب وتحسين ظروف عيشهم، وأنه يحمل طابعًا عنصريًا. وأضافت:"إننا في القائمة المشتركة مجندون جميعًا للدفاع عن المنازل المهددة بالهدم ونعتبرها قضية ذات أولوية عالية في عملنا. إننا على ثقة بأن تجندنا إلى جانب أعضاء بلدية الرملة الثلاثة لدعم التحرّك الشعبي الملحوظ وجاهزية الأهالي لمعركة نضال وصمود وبقاء سيساهم في الضغط في سبيل منع هذه الأوامر".

ولقد تم الاتفاق مع الاهالي ومع اللجنة الشعبية على مجموعة من الخطوات القضائية والجماهيرية الشعبية والبرلمانية لتصعيد النضال ضد هدم البيوت ومن أجل بقاء وصمود أهل الرملة في بيوتهم وعلى أراضيهم، منها تحضير مواد عن قضية هدم البيوت في الرملة وهذه القضية تحديدًا، ضمان تجنّد جميع أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة، طلب عقد جلسة استثنائية/مستعجلة في الكنيست حول أوامر الهدم في الرملة، مسيرة شعبية للتضامن مع أهالي الرملة وطلب الاستشارة والمرافقة المهنية من المركز العربي للتخطيط البديل لخبرتهم في هذا المجال.

كما وقدّمت توما سليمان طلبًا عاجلاً اليوم لرئيس الكنيست مطالبة إياه عقد جلسة مستعجلة للهيئة العامة للكنيست للبحث في قضية الـ11 بيتًا وقضية هدم البيوت في الرملة عامة.