بعث النائب د. يوسف جبارين، والنائب المحامي اسامة السعدي والنائبة حنين زعبي نيابة عن القائمة المشتركة رسالة إلى المستشار القضائي للحكومه يهودا ڤاينيشتاين مطالبين عقد جلسة طارئة لبحث مسألة أوامر هدم البيوت في البلدات العربية وفي صفوف المواطنين العرب في المدن المختلطة وذلك في اعقاب قيام سلطة التنظيم بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة بالاضافة لقوات من حرس الحدود بهدم بيت طارق خطيب في  قرية كفر كنا والتهديدات المستمرة بهدم بيت عائلة عبد الغني في ام الفحم وعشرات البيوت في مدينة الرملة تحت ذريعة البناء غير المرخص وقرار المستشار القضائي للحكومة بتعيين طاقم وزاري موسع لضبط ظاهرة البناء غير المرخص..

يأتي هذا التوجه استمرارا للجهود المبذولة في سبيل محاربة سياسة تضييق الخناق وهدم البيوت التي تعكس وجه الحكومة العنصري ومنطقها بالتعامل مع المواطنين العرب.

وكان النواب قد شاركوا  في الاجتماع الذي عقد  في بلدية ام الفحم وتم خلاله التداول في قرار الهدم الصادر بحق منزل عائلة عبد الغني واليات التصدي لهذه السياسات التخطيطية العنصرية, كما وشارك النواب سعدي وجبارين بجلسة لجنة المتابعة التي عقدت في المجلس المحلي كفر كنا وزارا خيمة الاعتصام في خيمة الهدم .

وقد شملت الرسالة مجموعة من المطالب، جاء فيها: بأن الطاقم الوزاري الذي تم تشكيله مؤخرا في  فترة الانتخابات بايعاز من وزير الداخلية المؤقت إلى حين تعيين وزير داخلية جديد. لذلك فانه من المنطق تجميد عمل هذا الطاقم فورا حتى يتم تعيين وزير داخلية جديد وطرح الموضوع أمامه.

كما وشملت الرسالة تطرق إلى أن مشكلة الأرض والمسكن هي مشكلة كبيرة ويعاني منها غالبية المواطنين العرب منذ قيام الدولة. المواطن العربي يلجأ مكرها الى البناء غير المرخص نتيجة لسياسات تضييق الخناق الممنهجة من قبل الحكومات المتعاقبة. لذلك فان الحل يجب ان يكون جذري وشمولي عبر توسيع المسطحات والمصادقة على الخرائط الهيكلية في البلدات  العربية.

كما وتقدم النواب الثلاثة باسم القائمة المشتركة بطلب لعقد جلسه خاصة ومستعجلة  لبحث مسألة البناء غير المرخص وايجاد حلول لهذه المشكلة.

وعليه فانه من الضروري وقف عمل هذه اللجنة وعدم اصدار اوامر هدم الى حين اتخاذ مثل هذه الخطوات.

كما وذكرت الرسالة بأنه من الأهمية بمكان عدم اتخاذ اي قرارات لها اسقاطات بعيدة الامد تفرض واقع تخطيطي جديد في ظل عمل  الوزير الحالي في هذه المرحلة الانتقالية حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد النواب أن القائمة المشتركة ستضع مشكلة هدم البيوت وقضايا التخطيط والبناء في سلم اولويات عملها خلال الدورة البرلمانية المقبلة وستبذل كل ما يمكن من اجل ايجاد حل جذري لهذه المشكلة.