أقرت لجنة المتابعة العليا، في اجتماع السكرتارية اليوم الخميس في مكاتبها في الناصرة، الشروع بحملة جمع تبرعات لدعم المسار القضائي لقرية العراقيب، إلى جانب استمرار الدعم الشعبي. كما دعت المتابعة الى تكثيف الجهد النضالي العام لمواجهة أخطار تدمير البيوت العربية. وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إنه متوخى من مركّبات المتابعة واللجان الشعبية ابداء جهد أكبر لدعم أصحاب البيوت المهددة، والمعركة للدفاع عن النقب.

وقال بركة في بيانه، إن قضية العراقيب تسير في مسارين متوازيين، الأول هو المسار الكفاحي الميداني، فيما تقوم مجموعة من الخبراء والحقوقيين، بالمسار القضائي، لنسف قوننة مصادرة أراضي العراقيب، ما يعني في حال نجاحه أن تستفيد من هذا مناطق أخرى واراضي مصادرة كثيرة.

كما حيا بركة في كلمته، المبادرة الوطنية التي انطلقت في أبو ديس، هذا الأسبوع، وإعداد موسوعة الوقف المقدسي، وشرح عن حيثياتها، وأن هدفها تجميع الجهود المتناثرة، في كل ما يتعلق بالأوقاف المقدسية.

واستمع الاجتماع الى تقرير من ابن قرية العراقيب د. عواد أبو فريح حول المسار القضائي القائم منذ سنوات، ووصل الى مراحل متقدمة، ولكنه جهد متواصل، مرشح ليستمر لسنوات قليلة أخرى. ويشارك في هذا الجهد حقوقيون وذوو اختصاص، منهم يعملون بشكل تطوعي، ومنهم محامين مع أجرة. ما يعني أن المسار القضائي بات بحاجة الى دعم مالي شعبي من أجل استمراره.

وقدم رئيس لجنة دستور المتابعة، المهندس منصور دهامشة، تقريرا عن آخر ما توصلت له اللجنة، من أجل الاستمرار، والتوصل الى صيغة نهائية لسلسلة التعديلات وإقرارها في غضون أسابيع قليلة.

وجرى نقاش حول القضايا المطروحة، وقرر الاجتماع:

-         الشروع بحملة تبرعات من أجل ضمان مبلغ أولي يضمن استمرارية المسار القضائي لقضية العراقيب، وعمل الحقوقيين المهنيين ذوي الاختصاص.

-         دعوة كافة مركبات المتابعة واللجان الشعبية، لإبداء جهد أكبر في المعركة ضد هدم البيوت العربية، إذ أن المؤسسة الحاكمة تكثف محاولاتها لتسريع تدمير أكثر ما يمكن من البيوت العربية، بموازاة حرمان البلدات العربية من إقرار خرائط هيكلية، تتضمن توسيع مناطق نفوذ.

-         تحيي لجنة المتابعة، المبادرة الوطنية لاعداد موسوعة للوقف المقدسي، من أجل تجميع الجهود، وجعل عنوان ومرجعية واحدة مؤرشفة للوقف الإسلامي في المدينة المحتلة.

-         تعلن لجنة المتابعة، أن الموعد الأخير لتقديم آخر اقتراحات التعديل على دستور المتابعة، هوم يوم 17 الشهر الجاري، على أن تعالج لجنة الدستور الاقتراحات يوم 23 الشهر، أو كيفما يتفق فيها، على أن يبحث المجلس المركزي التعديلات الأخيرة، في بحر شهر شباط المقبل.