قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن المطلوب من مجلس الأمن الدولي هو أن يصدر قرارا ملزما استنادا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945 يأخذ بعين الاعتبار القرارين  الصادين عنه 242 و 338 واللذان يدعوان إلى سحب إسرائيل لقواتها بالكامل من الأراضي المحتلة منذ عام  1967، والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، ووضع نهاية للاحتلال غير القانوني وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطيني المستقلة على حدود الرابع من حزيران سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أمين نصرة القدس، "عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة هي الوحيدة  المشروطة بين عضوية باقي الدول لأن الجمعية العامة لم تلغ شرعية  قرارها رقم 181 لعام 1947 الذي يعتمد مفهوم إقامة دولة فلسطينية عربية على أساس جوهري هو حق تقرير المصير المعترف به كمبدأ يعني حق كل شعب من الشعوب  في تقرير مصيره كما يشاء بما في ذلك إقامة دولته المستقلة".

ونوه عيسى، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، "قرار الجمعية العامة ينص على إقامة دولة يهودية في فلسطين إلى جانب الدولة العربية. وهذا ما يشكل الأساس القانوني لإقامة دولة إسرائيل ذاتها بشرط تنفيذ هذا القرار بشقيه. أما الوثائق الأخرى التي سبقت هذا القرار فلا يمكن اعتبارها ملزمة من الناحية القانونية".

وأشار، "شعبنا العربي الفلسطيني رغم المعاناة وخلافا لها يعيش ويتطور متمتعا بحقوقه الوطنية المشروعة المعترف بها في القانون الدولي، ويخوض نضاله من اجل إحقاق هذه الحقوق بالرغم من كل العراقيل التي تعترض طريقه حائزا على الدعم الدولي الواسع من جانب الدول والرأي العام". ولفت، "هذا الحق ينطوي على ضرورة عدم التمتع به على حساب حق مماثل لشعب أخر فضلا عن ضرورة حيازة هذا الحق على اعتراف الدول والشعوب الكامل، بل وبذل ما يمكن لتحقيقه".

وقال القانوني حنا، انه انطلاقا من هذا المبدأ أقرت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة عام 1947 قرارها رقم 181 المعترف به، وينص على إقامة دولتين عربية ويهودية، و يرسي هذا القرار الأساس القانوني لإقامة الدولة العربية في فلسطين، وهو يحمل من وجهة  نظر الشرعية الدولية طابعا ملزما لتنفيذه بحذافيره، ويتوجب على جميع الدول أعضاء المنظمة الدولية أو غير الأعضاء فيها، لا أن تراعيه وتحترمه فحسب، بل أن تبذل كل ما بوسعها كي تساعد على تنفيذه.

وتساءل الأمين العام لهيئة نصرة القدس، "حول أي حقوق يدور الحديث من الوقت الراهن؟، من وجهة نظر القانون الدولي ينبغي عزو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى بحقه في تقرير المصير، وحقه في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها الشرقية، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، أو حقهم في التعويض.  وأخيرا حق شعبنا في استخدام كل السبل والوسائل المتاحة لتحقيق هذه الحقوق".

وبين الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، " الأن ترتفع يوما بعد يوم وبإيقاع متسارع وتيرة الجهود الفلسطينية لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران سنة 1967 من خلال مشروع  قرار تتوجه به المجموعة العربية إلى مجلس الأمن الدولي لترسيم حدود الدولة الفلسطينية".

ولفت الدبلوماسي حنا، "كان وزير العدل الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين اقترح على الرئيس محمود عباس في مقالة نشرتها صحيفة هارتس الإسرائيلية إلى إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد ومطالبة مجلس الأمن والعالم الاعتراف بها،  ذلك بعد تعثر عملية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بسبب رفض الجانب الإسرائيلي خيار الدوليتين ووقف الاستيطان، وهو ما جعل الجانب الفلسطيني انطلاقا من قرارات الشرعية الدولية أن يفعل الرأي العام العربي والدولي من خلال التوجه إلى  مجلس الأمن والجمعية العامة للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ67".

واكد، "هذا الموقف الفلسطيني ينسجم مع قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338 اللذين يطالبان إسرائيل بسحب قواتها من الأراضي التي احتلتها خلال عام 1967 الضفة الغربية بما فيها  القدس الشرقية وقطاع غزة. وهو تأكيد من المجتمع الدولي على أن إسرائيل دولة  احتلال".

 وشدد، "قرارات الجمعية العامة التي صدرت بتاريخ 22/نوفمبر / 1974 أكدت على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها، حق الشعب العربي الفلسطيني المشروع في فلسطين بتقرير المصير دون تدخل خارجي وكذلك حقه في الاستقلال الوطني والسيادة على أرضه. وحق الشعب العربي الفلسطيني بالعودة إلى أراضيه الأصلية وأملاكه التي طرد منها وتطالب الجمعية العامة بإعادته إليها مع العلم بان المجتمع الدولي اعترف بالشعب الفلسطيني شعبا حرا ومستقلا واعترف بحقه في إقامة دولته الفلسطينية الوطنية المستقلة في القوانين الدولية التالية: المادة 22 من صك عصبة الأمم سنة 1919، معاهدة لوزان لسنة 1923, المادة الخامسة و المادة السابعة من صك الانتداب، قرار التقسيم  رقم 181 لسنة 1947، قرار الجمعية العامة الأمم  المتحدة سنة 1974..الخ".

ونوه القانوني الدكتور حنا عيسى، " المجتمع الدولي اعتبر أن إسرائيل دولة محتلة في العديد من القرارات الدولية أهمها قرار رقم 273 لسنة 1949 بشان قبول إسرائيل في الأمم المتحدة، والقرار رقم 242 لسنة 1967 والقرار رقم 338 لسنة 1973..الخ"