تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في ختام اجتماع السكرتارية الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم الأربعاء في مقرها في الناصرة، إلى أوسع مشاركة جماهيرية شعبية في المظاهرة القطرية التي ستعقد في الساعة الثانية عشر ونصف من ظهر يوم السبت القريب في مدينة باقة الغربية، على أن تسبقها ابتداء من اليوم الأربعاء نشاطات شعبية، ضمن سلسلة قرارات عملية، ردا على المؤامرة الإسرائيلية الأميركية المسماة صفقة القرن.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، إن ما شهدناه مساء الثلاثاء في البيت الأبيض، كان اجتماعا انتخابيا، المتحدث الرئيسي فيه دونالد ترامب، ولكن لصالح بنيامين نتنياهو. وقال إن تفاصيل هذه المؤامرة عرفناها بشكل تدريجي على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، ومنها ما لمسناه على الأرض، مثل الاعتراف باحتلال القدس ونقل السفارة لها، والاعتراف باحتلال الجولان، ووقف المساهمة الأميركية لوكالة الأونروا، وقطع الالتزامات المالية عن السلطة والمؤسسات الفلسطينية، وإقفال مكتب م ت ف في واشنطن وغيرها.

وشدد بركة على خطورة المؤامرة التي حيكت بأيدي صهيونية، ولكنها تثبت مخاطر قائمة أصلا على الأرض وهو الاستيطان. وحذر بركة من خطورة طرح مخطط نقل المثلث الى ما اسموها دولة فلسطينية، وقال إن هذا لا يعني عشقا للمواطنة الإسرائيلية، وإنما هذا يجري على أساس تعويض الفلسطينيين بأراضي فلسطينية مسكونة، مقابل أراض فلسطينية منهوبة مسلوبة بأيدي عصابات المستوطنين أنفسهم، فالقدس هي لنا، كما أن أم الفحم هي لنا.

من ناحية أخرى قال بركة، إن الانتخابات المقبلة، لا تجري بين المؤيدين والمعارضين لمؤامرة "صفقة القرن"، وإنما بين القائمة المشتركة والمؤسسة الإسرائيلية. وشدد على أن قرار الأغلبية في لجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشيح النائبة هبة يزبك، يندرج في اطار شبه الاجماع الصهيوني، لكتم صوتنا، وتقويض نضالنا المشروع من أجل حقوقنا وحقوق شعبنا الفلسطيني.

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس، إن القضية الأساس تبقى الخطة بكاملها، ودعا إلى أن تكون قضية نقل منطقة المثلث في السياق، وليست القضية الأولى، فالموقف واضح من هذا المخطط، ولكن القصد، هو أن لا ننشغل في هذه الجزئية بينما المؤامرة تطالب شعبنا كله.

الدعوة للوحدة الفلسطينية

وكانت "المتابعة" قد أصدرت أمس الثلاثاء بيانا سياسيا قالت فيه، إن اجماع الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده الرافض لهذه "الصفقة" هو مدعاة للاعتزاز وهو بمثابة رسالة واضحة لأميركا وإسرائيل بأن الصفقة لن تمر.

وقال البيان، ان حقوق الشعب الفلسطيني ومصيره ليسوا مرتهنين لنتائج مفاوضات تجري بين إسرائيل وبين أميركا وليسوا خلاصة التفاوض بين نتنياهو وغانتس وتوافقهما او عدمه.

تؤكد لجنة المتابعة، إن شعبنا الفلسطيني قد نجح بصموده عبر مسيرته الطويلة، بالتشبث بوطنه، وبقضيته ويناضل في جميع أماكن تواجده، كلٌ حسب موقعه وظروفه، من أجل الحرية والاستقلال والعودة، وهو قادر الآن على صد المؤامرة الجديدة، مهما تعاظمت الضغوط الصهيونية الأميركية عليه، كما هو الحال في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، التي زادت من تراكم المأساة الفلسطينية المستمرة.

إن لجنة المتابعة تدعو شعبنا الفلسطيني بفصائله وقياداته، لاستثمار حالة الاجماع الحاصلة، من أجل الدفع بقوة لإنهاء حالة الانقسام وتنفيذ اتفاقات المصالحة دون تلكؤ، فهذا سيكون ردا قويا على المتآمرين والمتواطئين.

وقد جرت نقاشات وطرح اقتراحات من ممثلي مركبات لجنة المتابعة العليا، واتخذت القرارات التالية.

قرارات المتابعة

- الدعوة لأوسع مشاركة شعبية للتعبير عن إرادة وكرامة شعبنا وتمسكه بوطنه في المسيرة الشعبية الجماهيرية الوحدوية في الساعة 12 والنصف من ظهر يوم السبت القريب في مدينة باقة الغربية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا.

- الدعوة لتنظيم نشاطات محلية منذ مساء اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة، في مختلف البلدات.

- لقاء مع الفصائل الفلسطينية في رام الله

- التوصية للجان الشعبية والأحزاب بالعمل على توعية جماهيرنا لمخاطر مؤامرة "صفقة القرن".

- اعداد وثيقة باسم الجماهير العربية لتعميمها على دول العالم، وخاصة للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

دعوة الشعوب العربية، إلى مناصرة القضية الفلسطينية، ومؤازرة الشعب الفلسطيني في صد هذه المؤامرة التي تحاك ضده.

- عقد مؤتمر صحفي في تل أبيب للصحافة الإسرائيلية والعالمية. يوم الخميس المقبل سيكون الاجتماع الدوري للسكرتارية للتداول في الخطوات اللاحقة، وحتى ذلك الوقت، سنضع برنامجا للنشاطات والتحركات اللاحقة.

- لجنة المتابعة تدين قرار لجنة الانتخابات الإسرائيلية المركزية، بشطب ترشيح النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة هبة يزبك، وتؤكد أن هذا القرار، الذي سيعرض على المحكمة العليا، هو انعكاس لشبه حالة الاجماع الصهيوني، لمحاصرة حقنا في العمل السياسي وفق أجنداتنا، وهذا يندرج في قمع الحريات.