سجلت النشاطات التصنيعية في الصين خلال شباط/فبراير الجاري أدنى مستويات تسجلها حتى الآن لمثل هذا الشهر، حسب ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات السبت.

حيث كان التأخر الكبير نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تحتل الصين ثاني أقوى اقتصاد في العالم.

وعلى غرار ذلك، اتخذت السلطات تدابير بالغة الشدة لاحتواء انتشار الفيروس، شملت فرض القيود على حركة التنقل وإغلاق مؤقت لمصانع عبر البلاد، وفرض حجر صحي على مقاطعة اوهان "بؤرة الفيروس" حيث تعتبر من المراكز الصناعية في البلاد.

وورد في مكتب الإحصاءات، انخفاض مؤشر مديري المشتريات لشهر شباط/فبراير إلى 35.7 بالمقارنة لما كان عليه 50.0 في كانون الثاني/يناير، وهو مؤشر يدل على توسع النشاط إن كان يتخطى 50.0 نقطة، وإلى تدني في الأنشطة إن كان أدنى من هذا الحد.

ويشار إلى أن هذه الأرقام أدنى من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعتهم وكالة بلومبرغ للأنباء المالية، وبلغ 45.0.

وسجل قطاع السيارات والتجهيزات المتخصصة، القطاعان الأكثر تضرراً بحسب مكتب الإحصاءات.

وأبدى المكتب تفاؤله موضحاً أنه "إن كان الوباء انعكس بشكل أكبر مما كان متوقعاً على الإنتاج وعمليات الشركات الصينية، فيبدو أنه بدأ يكون تحت السيطرة، والوطأة على الإنتاج تتقلص تدريجيا".

فيما حذر غالبية المحللين بأن النمو الاقتصادي الصيني سيتضرر كثيراً على الأرجح بسبب الأزمة الصحية خلال الفصل الأول، والأرقام التي صدرت من مكتب الإحصاءات يوم السبت تقدم صورة أولية عن مدى الأضرار التي سيتكبدها القطاع الصناعي.