وأكد النواب على ان ظاهرة الغش والتسريب خلل أخلاقي وقيميّ وضرر من الدرجة الأولى، يمس بنا كمجتمع وبمستقبل طلابنا. وحمّل النواب خلال الاجتماع، وزارة التربية والتعليم المسؤولية عن ظاهرة التسريب كونها ما زالت تتبع وسائل توزيع ورقابة تقليدية لا تتناسب مع التطورات التكنولوجية وابتكارات المسربين والضالعين في القضية، وشددوا على ضرورة التعاون بين الجهات المختلفة لمكافحة الظاهرة.


وأشار النواب إلى أن العقاب الجماعي وإلغاء النماذج للطلاب يتبعه ضرر جسيم على الطلاب، الذين دأبوا على التحضير للامتحانات. وانتقد نواب المشتركة تساهل الوزارة مع ظاهرة الغش في الامتحانات وعدم فرض العقوبة اللازمة على مجموعة معلمين ومدراء كان لهم ضلع بتفشي الظاهرة وتبديل نماذج الامتحانات لرفع نسبة النجاح بالبجروت ولو وهميًا.






مشيرين الى ان عشرات الخريجين الذين نجحوا وحصلوا على شهادة بجروت بطريقة الغش والخداع ويواصلون تعليمهم الأكاديمي مصيبة حيث ننتج أكاديميين غير أكفاء ومستواهم العلمي منخفض. وطالب النواب الوزارة بحل مهني بالتعاون مع الشرطة لوقف الغش وتسريب امتحانات البجروت وبمعاقبة المخالفين والضالعين وزجهم بالسجن، كون المخالفة جنائية ولها تبعات تربوية وثقافية على الطلاب وإيجاد طريقة لتقليص الضرر، حيث اقترحوا وطلبوا اعتماد العلامة الواقية كبديل لإلغاء الامتحانات، لكن الوزارة أكدت أن ذلك غير ممكن لأن الجامعات لا تعترف بالعلامة الواقية ولن تقبلها.


وطرح النواب خلال الاجتماع جملة مطالب إضافية وهي: قضية تبكير موعد إصدار شهادات الاستحقاق ليتسنى للطلاب التسجيل للجامعات وخاصة المتوجهين للتعليم خارج البلاد، واضافة وقت إضافي للامتحانات بشهر رمضان. وفي الختام اقتُرح إقامة لجنة مشتركة بين الوزارة وممثلين عن القائمة المشتركة لمتابعة القضية، واستجابت الوزارة لمطالب نواب القائمة المشتركة وتعهدت بتغيير منظومة مراقبة امتحانات البجروت والعمل على تبكير إصدار شهادات الاستحقاق وتخصيص وقت إضافي للامتحانات بشهر رمضان وتعيين موعد جديد لامتحان اللغة العبرية خلال أسابيع.