علمت أخبارنا – إحنا TV، من مصادر موثوقة، ان تقريرًا داخليًا لوزارة الصحة، لم ينشر بعد، أعده خبراء ومختصين بهدف بلورة موقف وزارة الصحة للمرحلة المقبلة، أوصى بضرورة رفض إعادة فتح المرافق الاقتصادية في هذه المرحلة. وقال معدو التقرير انه لا يمكن البدء بإعادة فتح المرافق الاقتصادية، حتى بشكل جزئي ومقلص، قبل السيطرة على الأعداد اليومية للمرضى وحدوث استقرار فيها وتخفيضها الى عشرات في اليوم، الى جانب الوصول الى مرحلة تتيح بكشف وتحديد مرضى الكورونا بشكل سريع وتخفيض "سلسلة نقل العدوى" بشكل كبير، الأمر غير المتاح الآن.

وننشر هنا، في إحنا TV، للمرة الأولى، تلخيصًا للتوصيات التي تضمنها التقرير، والتي تبنتها وزارة الصحة، وملخصها ان الاستجابة لطلب إعادة فتح المرافق الاقتصادية في البلاد هو "خطأ" وقد تكون نتائجه سلبية جدًا على صحة الجمهور وزيادة وتيرة انتشار عدوى الكورونا.

وأوصى التقرير بعدم الموافقة على إعادة فتح المرافق الاقتصادية، حتى بشكل جزئي ومقلّص، وليس فقط بشكل واسع، في هذه المرحلة. وقال معدو التقرير انه يمكن اتخاذ خطوات تدريجية في المستقبل (وليس الآن) بإعادة فتح مرافق اقتصادية بشكل جزئي ومقلص فقط، وليس بنسب عالية في المرحلة الأولى، ولكن بعد السيطرة على الأعداد اليومية لمرضى الكورونا، وحدوث استقرار فيها، وتخفيض العدد الى عشرات في اليوم، وليس مئات كما هو الحال في الوقت الراهن، وأيضًا بعد التأكد من فاعلية ارتداء الكمامات، الأمر الذي لا جواب عليه الآن.

ونوّه معدو التقرير الى ضرورة منع فتح مرافق اقتصادية فيها جمهرة من العمال والموظفين، ويصعب اتخاذ إجراءات وقائية فيها، الى جانب الرفض المطلق لإعادة فتح المدارس والروضات والمطاعم، بالإضافة الى إعادة دوري كرة القدم وكرة السلة والمرافق الرياضية الأخرى.

وفيما يختص بالمدارس جرى التشديد على رفض فكرة إعادة فتح المؤسسات التربوية بالمطلق، وجاء في التقرير ان المدارس وبقية المؤسسات التعليمية والتربوية مثل الجامعات أيضًا، هي مصدر أساسي لنقل وانتشار عدوى الكورونا، وبالتالي إعادة فتحها يشكل مخاطرة كبيرة.

كما تطرق التقرير الى المواصلات العامة، وطالب معدوه باتخاذ إجراءات وقائية أكثر فيها، وقال ان الإجراءات المعمول بها حاليًا غير كافية.

وبخصوص السيطرة على العدوى والإصابات بالمرض قال معدو التقرير ان التقييدات المتخذة لم تنجح في السيطرة على انتشار المرض حتى الآن، وان التقييدات المعمول بها حاليًا كانت بهدف إدارة أزمة الكورونا والتحكّم بتوقيت انتشار الفايروس، وتوزيع الانتشار على مراحل وليس دفعة واحدة، وبالتالي هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر، ومن ضمنها التشديد أكثر على الحركة وعدم التواصل بين الجمهور العام، وان يكون الحجر الشخصي مع مراقبة، وان لا يكون في البيت، انما في أماكن مخصصة (مثل الفنادق)، وتشديد إجراءات الحجر للقادمين الى البلاد من الخارج، بالإضافة الى رفع عدد الفحوصات اليومية والسرعة في كشف وتحديد بؤر انتشار العدوى وفرض الطوق الكامل على مثل هذه الأمكنة.

وحذر معدو التقرير من انتشار واسع لعدوى الكورونا في البلاد، في حال أعادة فتح المرافق الاقتصادية بشكل واسع، مما سيزيد من عدد الإصابات بنسب كبيرة، وبالتالي – كما جاء في التقرير – فان هذا الأمر سيؤدي الى انهيار الجهاز الصحي.

ومن جانب آخر علمنا ان وزارة الصحة تدرس امكانية اعادة السماح لممارسة الرياضة بشكل منفرد ابتداءً من الاسبوع القادم، بالإضافة الى تفعيل قسم من الخدمات الصحية والعمليات بالمستشفيات التي لا تخص الكورونا.