الناصرة | أخبارنا إحنا – TV |

انتهت، قبل قليل، الجلسة بين رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، وبين القيادات العربية الدرزية، حيث تم التداول في تداعيات استمرار الحكومة تجاهل مطالب السلطات المحلية العربية الدرزية، وحتى تتهرب من تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت في السابق، مما أدى الى إعلان "شهر الغضب".

وكان "منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية" قد أعلن عن "شهر الغضب"، واتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية، على خلفية "الامتناع عن تحويل الأموال المستحقة لسلطاتنا وفقا للقرار الأخير (منذ 2019/ 12) وتقليص هبات الموازنة، وتجاهل المطالبات المتكرّرة ببلورة خطة خمسية للأعوام (2024 – 2020) وخنق السلطات المحلية، ماليًا وإداريًا، رغم الأضرار الهائلة في مواجهة الكورونا، وسلسلة من القوانين والقرارات والممارسات التمييزية والعنصرية في مختلف المجالات، وعلى رأسها عدم احترام الوعود، وكذلك في مجال التّنظيم والبناء (عدم إلغاء قانون كمينيتس) وقانون القومية، وهي قوانين وقرارات وممارسات لا يمكن القبول بها ولا بأية حال من الأحوال، باعتبارها تمسّ بحقوقنا كافة"، كما جاء في بيان "المنتدى" في وقت سابق.

وتم في الجلسة اليوم التداول في موضوع الميزانيات، وقانون "كمينتس" وقانون القومية. ووصلنا ان النقاش في بعض الأحيان كان حادًا، وحتى حادًا جدًا. وقد أكد رئيس الدولة على "حق جميع المواطنين بالمساواة".

وحضر الجلسة الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة العربية الدرزية، الى جانب أغلبية رؤساء السلطات المحلية الدرزية، وأعضاء الكنيست غدير مريح، حمد عمار وفطين ملا.

ويشار الى ان منتدى السلطات المحلية الدرزية يستعد، في هذه الاثناء، "للعديد من الخطوات المستقبلية التصعيدية خلال شهر الغضب حتى تحقيق جميع الاهداف والاستحقاقات"، كما جاء في بيان "المنتدى".