قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، اليوم الثلاثاء، إنه مع بدء عمل ولاية حكومة نتنياهو- غانتس، هذا الأسبوع، فإن هذه الحكومة ستسارع الخطى نحو جريمة ضم المستوطنات ومناطق شاسعة من الضفة المحتلة، إلى ما تسمى "السيادة الإسرائيلية". ويبدو أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، غدا الأربعاء إلى إسرائيل، تهدف الى وضع الترتيبات للبدء في تطبيق جريمة الضم، في الصيف القريب، ولكن على العالم أن يقول كلمته.

وتابع بركة قائلا، من الواضح أن عنوان التصدي الأول هو شعبنا الفلسطيني، الذي عليه أن ينهي حالة الانقسام والتردي الداخلية، وينطلق بمقاومة شعبية جماهيرية موسعة ضد جرائم الاحتلال ومخططاته. وبموازاة ذلك، على حكومة إسرائيل أن تواجه مواقف حقيقية تساهم في ردعها عن مخططها، إذ أنها تعتقد أن دول العالم منشغلة بأزماتها الداخلية، وهذه فرصة إسرائيل، التي هي أيضا تريد ان تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخريف المقبل.

وقال بركة، إن هذا الوقت لتسمية الامور بأسمائها، في الشرق الأوسط والعالم العربي الذي نطالبه بموقف حازم وعملي ضد هذا المخطط العدواني ونطالبه بوقف هرولة التطبيع متعدد الاذرع مع الاحتلال الذي يمارس بالعلن والسرّ. 

لقد اعلن الأردن موقفا واضحا ومتقدما ضد الضمّ ولا شك ان هذا الموقف يمكن ان يكون نموذجا عربيا.

يجب تحول مخططات الضم الى فرصة دولية وعربية لحل القضية الفلسطينية، وفق القرارات الدولية وبالالتزام بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وطنه.

وحذر بركة من الاكتفاء ببيانات عابر ليس مقرونا بفعل، لان ذلك من شأنه ان يكون بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل للشروع بالضم.

من جهة ثانية، قال بركة، فإن وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، سيجتمعون هذا الأسبوع، لاتخاذ موقف، يتضمن إجراءات عقابية ضد إسرائيل، في حال باشرت بضم المستوطنات. ولكن إسرائيل تستند لدول قمعية مثل هنغاريا ورومانيا، لتعترض على قرارات ضد المشروع الإسرائيلي، ما يمنع الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرار، لأن مثل هذه القرارات تتطلب اجماعا. ولكن هذه الحالة لا يمكن أن تمنع دولا أوروبية كبرى، وأولها المانيا وفرنسا وبريطانيا من اتخاذ قرارات خاصة بها، تساهم في ردع إسرائيل.