● رغم أحقية الاضراب إلاّ انه قد يتحوّل الى عبء على المواطنين اذا لم ترافقه أية خطوات تصعيدية للضغط الشعبي والاعلامي على الحكومة. لذلك نراها تتعامل مع الموضوع بشبه تجاهل. والمواطن يواجه ضغوطات مضاعفة: كورونا وتداعياتها، ووقف الخدمات البلدية!

الناصرة | أخبارنا – إحنا TV |

يدخل اضراب السلطات المحلية العربية، اليوم الثلاثاء، يومه الثامن في ظل غياب أي اتصال رسمي بين الحكومة والوزارة المختصة وبين سكرتارية لجنة الرؤساء.

وعلمت أخبارنا – إحنا TV ان الوزارات الحكومية تشترط التفاوض مع اللجنة القطرية للرؤساء بسحب الالتماس الذي قدمته الى المحكمة العليا والذي طالبت بموجبة بتغيير طريقة احتساب "ميزانيات كورونا" للسلطات المحلية، وعدم ربط معيار احتساب الميزانيات بالدخل من ضريبة البلدية "الأرنونا"، وهو ما أدى الى تقليص الميزانية الممنوحة السلطات المحلية العربية لمواجهة أزمة كورونا من مبلغ (2,8) مليار شاقل في الأصل، الى مبلغ (47) مليون شاقل فقط!!

وانخفض المبلغ بهذا الشكل الحاد نتيجة اعتماد معيار الدخل الذاتي من الأرنونا، والخسارة من هذا الدخل في فترة أزمة كورونا. ومن الواضح ان دخل "الأرنونا" في السلطات المحلية العربية يعتمد بالأساس على البيوت والمكاتب الصغيرة، بينما تنعدم المناطق الصناعية والمصالح التجارية الكبيرة، وهي المصدر الأساسي للدخل الكبير من "الأرنونا" في أية سلطة محلية او بلدية في البلاد.

وستجتمع اللجنة القطرية يوم غد الأربعاء للتباحث في آخر المستجدات وكيفية مواصلة التعامل مع الموضوع. وعلمت أخبارنا – إحنا TV ان التوجه العام هو الاستمرار في الالتماس، والانتظار الى صدور قرار المحكمة العليا، ومن ثم العودة بعدها الى التفاوض مع الحكومة بناءً على قرار العليا.

ويشار الى حالة شلل تام تسود السلطات المحلية العربية نتيجة الاضراب المتواصل، حيث يتواصل اغلاق كافة أقسام البلديات والسلطات المحلية، الى جانب وقف الخدمات البلدية.

ومع التأكيد على أحقية الاضراب ومطالبه العادلة، لكن هذه "الأحقية" تبقى منقوصة، وقد تتحوّل الى عبء على المواطنين، اذا لم يرافق الاضراب الشامل أية خطوات احتجاجية تصعيدية، كما هو حاصل الآن، في محاولة للضغط على الحكومة وإيصال أزمة السلطات المحلية العربية الى الرأي العام، كما فعل منتدى السلطات المحلية العربية الدرزية والشركسية عندما أعلن عن هذا الشهر على انه "شهر الغضب".

ويبدو ان الحكومة، ونتيجة هذا "الهدوء"، خاصة في ظل غياب الضغط الجماهيري والاعلامي عليها، تتعامل مع الموضوع بشبه تجاهل، وكأن شيئًا لم يحصل، تاركة السلطات المحلية العربية في اضرابها، واغلاق اقسامها، ووقف خدماتها، رغم أهمية دور السلطات المحلية في هذه الظروف بالذات، في ظل أزمة كورونا، وبالتالي تزداد الضغوطات على المواطنين: كورونا وتداعياتها، ووقف الخدمات البلدية!