يبدو ان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ذاهب نحو تقويض سلطة القانون والقضاء في إسرائيل. ففي كلمته، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية لمحاكمته، نجح نتنياهو في تحويل المشهد الإعلامي الى صالحه!

ونحن هنا نتحدث عن "المشهد الإعلامي": مظاهرات داعمة لنتنياهو في محيط المحكمة، ومؤتمر صحفي لنتنياهو ردًا على "منع" البث المباشر. والملفت ان ما قاله نتنياهو، اليوم، في كلمته، قبل دخولة الى قاعة المحكمة، يمثل الأغلبية في المجتمع الإسرائيلي التي باتت على قناعة بأن "سلطة القانون والقضاء تريد إسقاط نتنياهو وسحب شرعية القرار من الشعب"!

قال نتنياهو: جهات نافذة في سلطة القضاء و"اليسار" يريدان إسقاطه، وبالتالي الانقلاب على قرار الناخب"! نتنياهو، يعرف جيدًا، ان لا "يسار" في إسرائيل. وهو، بهذا القول، انما يلتجىء الى التحريض والتعبئة من أجل الانقلاب على سلطة القانون في دولة من المفترض ان يكون هو رئيس حكومتها، ومسؤول عن أجهزتها المختلفة!

وإذا أردنا ان نسجل النقاط، فان نتنياهو بكلمته سيطر على المشهد الإعلامي، وبالتالي فان ما دار في أروقة المحكمة اليوم لم يصل الى الجمهور العام. وبالمقابل إذا كانت لائحة الاتهام تضيّق على رقبة نتنياهو، فان الأخير إختار "الدفاع" من موقع الهجوم المنفلت. ويبدو انه قد نجح!

لم يعد الحديث عن رئيس حكومة يتعرض لأول مرة الى محاكمة بثلاث قضايا جنائية. ولم يعد يهم المجتمع الإسرائيلي، بأغلبيته، ان رئيس حكومة يتواجد في مثل هذا الموقف. ولم يعد يهم المجتمع الإسرائيلي ان وزير الأمن الداخلي الجديد كان برفقة نتنياهو، والى جانبه، وهو من المفترض ان يقوم بتعيين المفتش العام للشرطة قريبًا، ولا يهم إذا ما كان وزير القضاء الجديد برفقته، وهو من المفترض ان يتدخل لاحقًا في تعيين القضاة – كل ذلك لم يعد يهم ولا يلفت النظر. لذلك يصح القول ان "إسرائيل الجديدة" ذاهبة نحو حكم شخص واحد: نتنياهو. وقد أعطاه بيني غانتس تأشيرة الدخول الى هذا الانفلات غير المسبوق على سلطة القانون والقضاء، وبدعم ائتلاف حكومي يشكل أكثر من سبعين عضو كنيست!!