تلتئم الحكومة، مساء اليوم (السبت)، للتدارس في الإجراءات الواجب اتخاذها على ضوء الارتفاع في عدد حالات كورونا في البلاد. ومن المتوقع ان يعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن سلسلة إجراءات، من ضمنها تشديد فرض التقييدات على الجمهور العام وربما العودة الى تسجيل مخالفات لكل من يخالف تعليمات وزارة الصحة، وبالمقابل من المتوقع ان يصدر قرار عن الاجتماع باغلاق صفوف الإعدادية والثانوية في جميع مدارس البلاد.

وعلم ان بعض الوزراء يعارضون اغلاق الاعداديات والثانويات في جميع مدارس البلاد، ويطالبون باتخاذ إجراءات عينية تتعلق بكل مدرسة ومدرسة وحجم انتشار كورونا فيها. إلا ان رئيس الحكومة يميل الى موقف الجهات المهنية في وزارة الصحة التي تطالب بان يشمل الاغلاق جميع مدارس البلاد، وان لا يجري تجزئة القرار ارتباطًا بحجم الإصابات في كل مدرسة، وذلك كخطوة استباقية لمنع انتشار كورونا في بقية المدارس على ضوء الاستنتاجات القائلة بان المدارس أصبحت بؤرة لانتشار كورونا.

وقالت جهات مسؤولة في وزارة الصحة ان إلزام الطلاب داخل المدارس بتعليمات وزارة الصحة هو "أمر صعب للغاية"، وهناك "خروقات كبيرة" تتعلق بالتواصل بين الطلاب وعدم الالتزام بارتداء الكمامات أو المحافظة على مسافة المترين او التجمهر، لذلك "لا مفر من ان يشمل الاغلاق كل المدارس في البلاد".

والملفت ان الحديث عن "خطورة الوضع في المدارس" لا يشمل الصفوف الابتدائية وكذلك البساتين والتعليم الخاص، حيث هناك الخروقات أكبر، وإمكانية الالتزام بالتعليمات أصعب بكثير، خاصة وان الحديث يجري عن جيل صغير لا يمكن السيطرة على تصرفاته، ومع ذلك من المتوقع ان تستثني الحكومة من قرارها هذه الشريحة. ولم تخفِ المصادر ان سبب هذا "الاستثناء" هو لإتاحة الفرصة امام الأهالي لمواصلة الذهاب الى العمل، ذلك انه يمكن إبقاء الطلاب، كبار السن، في البيوت لوحدهم، لكن من الصعب إبقاء الصغار!!

وهذه "الذريعة" لوحدها كافية لإشعال ضوء أحمر أمام أهالي طلاب الابتدائيات والبساتين والروضات والتعليم الخاص. فالمدرسة هي مدرسة. وخطر انتشار كورونا هو نفسه. وخرق تعليمات وزارة الصحة هو نفسه، وربما أكبر عند صغار السن. لذلك فان اقتصار القرار الحكومي المرتقب على الإعداديات والثانويات، بذريعة "عمل الأهالي"، يُبقي العديد من الأسئلة بدون أجوبة، في مركزها كشف الطلاب والطواقم التدريسية والإدارية في الابتدائيات والبساتين والروضات والتعليم الخاص أمام احتمالات نقل عدوى كورونا، خاصة وان وزارة الصحة نفسها هي التي تقول ان المدارس هي "بؤرة لانتشار كورونا"..!