هل سيتم التوجه الى محكمة العمل بطلب إلزام المعلمين بتمديد العام الدراسي الحالي؟ يبدو ان هذا الحل هو ما تعتمد عليه وزارة التربية والتعليم من خلال تعليماتها التي أصدرتها، مساء اليوم الأحد، وأعلنت فيها عن تمديد العام الدراسي للبساتين والمدارس الابتدائية والاعدادية والثانويات.

وبموجب التعليمات الجديدة، التي أصدرها وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، فان العام الدراسي في البساتين والمدارس الابتدائية (من الأول حتى السادس) سينتهي بتاريخ 13 تموز القادم، والمدارس الإعدادية (من السابع حتى العاشر) سينتهي بتاريخ الأول من تموز القادم، بينما المدارس الثانوية (الحادي عشر والثاني عشر) ستواصل تحضيراتها لامتحانات "البجروت التي ستكون بين 22 حزيران الجاري و27 تموز القادم. وفي السياق ذاته سيبدأ العمل في "المدارس الصيفية" (البساتين والابتدائيات حتى الصف الرابع) بتاريخ 14 تموز القادم حتى 6 آب القادم.

وكان لافتًا ان بيان وزارة التربية والتعليم لم يشمل الحديث عن أي اتفاق مع نقابة المعلمين او منظمة المعلمين، واكتفى بالإشارة الى اتفاق بهذا الشأن بين الأطراف الثلاثة التالية: وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية ومركز الحكم المحلي في البلاد.

وهناك صراع بين منظمة المعلمين وبين وزارة التربية والتعليم، حيث ترفض منظمة المعلمين تمديد السنة الدراسية في المدارس الإعدادية وتصر على انهائها في موعدها: 19 حزيران القادم.

وبالمقابل تؤكد نقابة المعلمين التي تمثل البساتين والمدارس الابتدائية انها ستكون في حل من اتفاقها السابق مع وزارة التربية والتعليم بتمديد السنة الدراسية اذا لم يتم التعامل مع جميع المدارس بالتساوي، في إشارة الى انها لن تنفذ الاتفاق في حال لم يتم تمديد التعليم في المدارس الإعدادية.

وعلى هذا الأساس فان الموضوع لم يحسم بعد، خاصة أمام الرفض القاطع الذي تبديه نقابة المعلمين، وبالتالي فانه من المتوقع ان يكون حسم هذه المسألة في محكمة العمل، في ظل غياب أية اتصالات بين النقابة وبين وزارة التربية والتعلم.

وقالت منظمة المعلمين ان قانون التعليم الإلزامي لا يسري على فترة التمديد التي تقترحها وزارة التربية والتعليم: "لذلك فان التعليم في هذه الفترة غير ملزم، لا للطلاب ولا للأهالي". واكثر من ذلك "فكل يوم هناك إصابات بكورونا بين الطلاب وبين المعلمين، وهذا لوحده كاف لعدم تمديد العام الدراسي".