أصدر النادي الأهلي المصري، بيانا دعّمه بالمستندات كشف فيه أنه ينوي رد كل الهدايا والتبرعات التي حصل عليها من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وجاء في البيان أن النادي القاهري لن يتصرف في هذه التبرعات إلا بموافقة وزارة الشباب والرياضة المصرية.

كما شهدت المستندات الصادرة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية براءة رئيس النادي محمود الخطيب، والعامري فاروق من الاتهامات المنسوبة إليهما.

وإليكم ما جاء في بيان الأهلي بالتفصيل:

مجلس إدارة النادي أغلق وبصفة نهائية ملف السيد تركي آل الشيخ، في إطار الاحترام، وقرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/2020 إلغاء قراره السابق، ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي، ومخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لرد كافة تبرعات وهدايا آل الشيخ التي دخلت خزينة الأهلي، لأنها أصبحت جزءا من ممتلكات النادي، ولا يملك مجلس الإدارة سلطة التصرف فيها إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

ورفض مسؤولو النادي التعقيب على هذا الأمر سواء من قريب أو بعيد، احترامًا وتقديرًا لثوابت عديدة، إلا أن النادي فوجئ مؤخرًا بإنذارين من أحد المحامين وكيلا عن آل الشيخ، يؤكد فيهما أن تبرعاته للأهلي كانت على سبيل الأمانة والإنفاق منها في أوجه محددة مثل «شراء اللاعب صلاح محسن - شراء ملابس رياضية - تجديد عقود بعض اللاعبين - راتب المدير الفني لفريق الكرة - مكافآت للاعبين والعاملين - دعم صفقات إعارة اللاعبين صالح جمعة وحسين السيد وعمرو بركات للدوري السعودي - تطوير منشآت النادي.. إلخ».

لكن وحسبما جاء في الإنذارين اللذين دونها المحامي بنفسه، ولن يعتد بهما ولم يصدرا عن أي جهة قانونية، أن النادي بدد هذه المبالغ ولم يصرفها في الأغراض المتفق عليها.

وقال في الإنذار الأول إن إجمالي تبرعاته وصل 262 مليون جنيه، وفي الإنذار الثاني قال إنها 228.5 مليون جنيه، بعد خصم قيمة الهدايا.

وأضاف أن النادي تلقى هذه التبرعات دون موافقة الجهات المختصة، لكن ولأن النادي تعامل مع هذا الملف بمنتهى الشفافية وطلب من الجهات المختصة في الدولة مراجعة ملف التبرعات والهدايا للتأكد من سلامة الإجراءات التي قامت بها الإدارة، سواء لجنة التفتيش المالي والإداري من وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الخماسية من جهاز الكسب غير المشروع أو نيابة الأموال العامة العليا، التي حققت في أكثر من 60 بلاغًا في هذا الشأن، أو محكمة جنح قصر النيل التي أصدرت حكمًا نهائيًّا وباتًّا، كل هذا انتهى إلى سلامة ونزاهة موقف النادي ومجلس إدارته، فضلًا عن قرار معالي المستشار النائب العام بحفظ كل البلاغات لانتفاء تهمة الاعتداء على المال العام.

ورغم أن مثل هذه الإنذارات تعبر عن وجهة نظر كاتبها فقط دون أدني مسؤولية وأن ما تضمنته كلام عبثي وأن موقف النادي القانوني لا يقبل الشك ولا المزايدة بعدما قالت كل الجهات الرقابية كلمتها، وأكدت على شفافية عمل مجلس الإدارة في هذا الملف، إلا أنه وحتى لا تتوه الحقائق فقد قامت إدارة النادي بالرد على محامي السيد تركي آل الشيخ رسمياً وبشكل قاطع وحاسم وبالمستندات، وكشفت كل المغالطات ووضعت النقاط على الحروف لطي هذه الصفحة نهائياً.

ونسطر فيما يلي ملخصًا لهذا الرد وجاء على النحو التالي:

أولاً: ورد بالإنذار الأول من محامي آل الشيخ بأنه قام بدعم النادي ماليًّا بمبلغ 262 مليون جنيه، ثم عاد وقرر بالإنذار الثاني بأن الدعم 228.5 مليون جنيه بعد خصم قيمة الهدايا، ووفقًا لما انتهت إليه لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة وكذا لجنة خبراء وزارة العدل - إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة المنتدبة في البلاغ رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة والمقيدة برقم 43 لسنة 2018 حصر تحقيق المقيدة برقم 322 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا.

فقد انتهت اللجنتان إلى أن إجمالي قيمة المبالغ بالجنيه المصري مائة مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وثلاثون جنيهًا، وفقًا لسعر الصرف الصادر من البنك المركزي.

ثانيًا: ورد بالإنذارين بأن الدعم المالي موجه لأغراض معينة متفق عليها، ووفقًا لما انتهت إليه لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وكذا لجنة خبراء وزارة العدل - إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة المنتدبة في البلاغ رقم 937 لسنة 2018 وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018 حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا.

فقد انتهت اللجنتان إلى أن تلك المبالغ غير محددة الغرض، أي تم منحها للنادي دون تحديد أمور وأغراض معينة ومحددة لإنفاقها، وقد تمت إضافتها إلى أموال النادي بالبنك، وأصبحت بذلك من ممتلكاته ولا يتم فصلها عن إيرادات النادي السابقة أو اللاحقة عليها وحرية التصرف فيها وفقًا لما تنظمه القوانين واللوائح.

ثالثًا: ورد بالإنذارين بأن الدعم المالي يخص إعارة بعض اللاعبين للدوري السعودي ومنهم "اللاعبون: حسين السيد وعمرو بركات وصالح جمعة"، ووفقًا لما انتهت إليه لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة وكذا لجنة خبراء وزارة العدل - إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة المنتدبة في البلاغ رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا.

فقد انتهت اللجنتان إلى أن مقابل إعارة اللاعبين هو من الموارد المالية للنادي الأهلي، ولا يعد ولا يندرج تحت الدعم المالي وإنما هي مستحقات الأهلي مقابل إعارة اللاعبين وهي من موارده المالية، طبقًا للقانون رقم 71 لسنة 2017، ووفقًا للائحة المالية للأندية الصادرة بالقرار رقم 605 لسنة 2017، وإنها تعد دعمًا من آل الشيخ للأندية السعودية المعار إليها لاعبو الأهلي وليس العكس.

رابعًا: ورد بالإنذارين بأن مبلغ الدعم سُلم للنادي على سبيل الأمانة، لصرفها في أوجه معينة تم الاتفاق عليها بينهم، ثم قرر في الإنذار الثاني بأن الإدارة خانت الأمانة وبددت تلك المبالغ بأن امتنعت بسوء نية عن صرف تلك المبالغ في الأغراض المتفق عليها، وردًّا على ذلك بأن ما ورد في الإنذارين بأن مبلغ الدعم سلم على سبيل الأمانة فهو محض هراء، ولا يستحق الرد عليه، حيث يبدو بأنه لم يطالع المستندات المقدمة منه في بلاغه رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، والذي صدر قرار فيه باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وحفظه، بعد أن قيد برقم 10 لسنة 2020 شكاوى محفوظة، ولم يطالع محامي آل الشيخ تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا ولا تقرير لجنتي التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وكذا لجنة خبراء وزارة العدل - إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة.

فقد انتهت اللجنتان إلى أن تلك المبالغ غير محددة الغرض، أي تم منحها للنادي دون تحديد أمور وأغراض معينة ومحددة لإنفاقها، وقد تم إضافتها إلى أموال النادي، وأصبحت بذلك من ممتلكات النادي وأمواله، ولا يتم فصلها عن إيرادات النادي السابقة أو اللاحقة عليها، وللنادي حرية التصرف فيها وفقًا لما تنظمه القوانين واللوائح. وعليه فإن ادعاء وجود شبهة جريمة خيانة الأمانة كما ورد بالإنذارين لا صدى لها في الأوراق وتجافي الواقع والحقيقة.

خامسًا: ورد بالإنذارين قبول النادي تبرعات مالية دون موافقة الجهات المختصة بالمخالفة لنص المادة 25 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الرياضة، ووفقًا لمحاضر جلسات اجتماع مجلس إدارة النادي فقد ثبت بها التبرعات وتم إخطار الجهة الإدارية بها، والتي لم تبدِ ثمة اعتراض، بالإضافة إلى موافقتها صراحة في وقت لاحق علي هذه التبرعات، فضلًا عن صدور حكم قضائي نهائي بات في القضية رقم 9894 لسنة 2018 جنح قصر النيل، والمقيدة برقم 5852 لسنة 2018، جنح مستأنف وسط القاهرة، ببراءة رئيس النادي ونائبه عن ذات الموضوع.

وبالتالي فأن ما جاء بالإنذارين المرسلين من محامي آل الشيخ مجرد ادعاءات باطلة قد تم الفصل فيها في البلاغ المقدم منه برقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، والذي صدر قرار فيه باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وحفظه، بعد أن قيد برقم 10 لسنة 2020 شكاوى محفوظة.

لذلك فإن مجلس إدارة النادي الأهلي بالرغم من أنه غير ملزم قانونًا برد هذه التبرعات، بعد أن باتت جزءًا من أموال النادي التي تراقبها الجهة الإدارية والجهات الرقابية، وتمتلكها الجمعية العمومية للنادي، إلا أنه وحرصًا على قيمة ومكانة أعضاء مجلس الإدارة وقيم وثوابت وتاريخ النادي، ولطيّ هذه الصفحة "بعد صدور قرار معالي النائب العام في البلاغ رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا"، فإن مجلس الإدارة هو من بادر من تلقاء نفسه واتخذ قرارًا بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/2020 بمخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي، ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.