علمت أخبارنا – إحنا TV ان المجلس الوزاري المصغر لكورونا سيتخذ في اجتماعه، مساء اليوم الأربعاء، قرارًا بفرض الطوق الكامل والاغلاق على مدينة رهط وبلدة عرعرة النقب وحي العجمي في يافا على خلفية تفشي كورونا فيها.

ويعني هذا القرار فرض تقييدات شديدة على الحركة والتنقل، ومنع الدخول الى والخروج من هذه المناطق، بالإضافة الى اغلاق جميع المدارس والبساتين والروضات ومنع التجمهر لأكثر من 10 أشخاص في الحيز العام.

والقرار الأولي بهذا الشأن قد اتخذ بالفعل، وهو ينتظر المصادقة النهائية عليه في اجتماع مجلس الكورونا هذا المساء.

وفي سياق متصل سيبحث "مجلس كورونا" الاستمرار في التسهيلات على مستوى البلاد وإعادة العمل في المرافق المتبقية، ومن ضمنها عودة العمل كالمعتاد في القطارات وفتح المؤسسات الثقافية والفنية، وسط معارضة شديدة من قبل الطواقم المهنية في وزارة الصحة التي ترى وجوب الانتظار وتأجيل مثل هذه القرارات. إلا ان اغلب الوزراء في "مجلس كورونا" يعارضون توجهات وزارة الصحة.

وكانت اخبارنا إحنا TV نشرت بالأمس، من مصدر مسؤول في وزارة الصحة، تفاصيل للمرة الأولى تشير الى إضعاف وزارة الصحة في كل موضوع معالجة كورونا، وان من يدير الأزمة، وبالتالي القرارات المتصلة بها، باتت وزارة المالية التي تقرر لوحدها تقريبًا في الموضوع، دون أي اعتبار للمعطيات الصحية المقلقة وما يترتب عليها من زيادة احتمالات انتشار كورونا في مختلف انحاء البلاد.

وبالمقابل يبدو ان المعالجة العينية لأزمة كورونا في هذه المرحلة، ضمن الحديث عن الموجة الثانية التي تجتاح البلاد حاليًا، تتركز في هذه الاثناء في معالجة محددة ومناطقية فقط، وليس على مستوى البلاد بأسرها، وهو ما يفسر قرار فرض الطوق على رهط وعرعرة النقب وحي العجمي في يافا. هذا في وقت أكدت فيه رئيسة قسم صحة الجمهور في وزارة الصحة، سيغال سديتسكي، ان فتح المدارس هو السبب الأساسي في الإزدياد الكبير في عدد صغار السن المصابين بفيروس كورونا، في إشارة منها الى ضرورة اغلاق المدارس وعدم محاولة تمديد العام الدراسي الحالي، كما تطالب وزارة التربية والتعليم. إلا ان موقف سديتسكي لا يلقى أية آذان صاغية في الحكومة!